جميع المواطنين من الطبقة الميسورة والمتوسطة والفقيرة فرضت عليهم الحكومة ضرائب متنوعة، تطاردهم في حياتهم المهنية وحتى في أجورهم وكل ما يستهلكون..

لكن، رغم أن الضرائب تبقى بالنسبة للحكومة مدخولا لجمع الأموال وتحصيل المداخيل، إلا أنها تعفي فئة معينة من الطبقة الغنية المستفيدة من ممتلكات الدولة أو الريع أو مناجم أو مقالع أو أراضي فلاحية شاسعة، مثل صوديا و صوجيطا ، والتي حققت لهذه الفئة المحظوظة ثروة مالية هائلة تقدر بالملايير، دون أن تساهم في أي شيء يعود بالنفع على الشعب.

الكثير من المستفيدين من ممتلكات الدولة، من أراضي وعقارات ومن خلال التفويتات، راكموا ثروة كبيرة جعلتهم يدخلون نوادي الأغنياء الكبار الذين لهم أرصدة تقدر بملايين الدولارات، ويقتحمون استثمارات أخرى في مجالات التصدير والاستيراد والعقار والتأمينات والمصحات، فمن المفروض أن تقوم الدولة بفرض ضريبة الثروة والاستفادة من الريع عليهم، حتى تنال حقها وتحول تلك الأموال إلى استثمارات تنموية في بناء الطرق والمؤسسات الصحية والتعليمية ومحاربة الفقر والهشاشة في المناطق النائية.

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأسبوع الصحفي