أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في لقاء تواصل عقده اليوم الخميس مع مديري ومسؤولي النشر والإعلام بعدد من وسائل الإعلام الوطنية، العمومية والخاصة، أن الحكومة لم تقف موقف المتفرج أمام التضخم والتقلبات الاقتصادية الدولية، بل بادرت منذ بداية ولايتها إلى اتخاذ إجراءات عملية وموجهة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح أخنوش، خلال اللقاء الذي خصص لتقديم وشرح أبرز خلاصات الحصيلة الحكومية للفترة 2021-2026، أن هذه التدخلات شملت تقديم دعم مباشر لمهنيي نقل المهني للبضائع والأشخاص للحد من أثر ارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب تحمل الدولة لأعباء مالية كبيرة من خلال صندوق المقاصة والزيادات التاريخية في الأجور، لضمان استقرار المعيشة أمام الضغوط التضخمية التي فرضتها الأزمات المتلاحقة وسياق عدم اليقين العالمي.
وأشار رئيس الحكومة، إلى أن نجاح هذه المقاربة أكدته تقارير مؤسسات دولية نوهت بقدرة المغرب على التفاعل بمرونة مع الظرفية الاقتصادية الصعبة، مشددا على أن الحكومة وازنت بجدية بين إطلاق أوراش اجتماعية كبرى تتطلب اعتمادات ضخمة وبين الحفاظ على التوازنات الميزانياتية.
كما أبرز أن تحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني مكن من توفير هوامش مالية إضافية لتمويل إصلاحات هيكلية في قطاعي التعليم والصحة، مع الاستمرار في تنزيل ورش الدعم الاجتماعي المباشر الذي استفادت منه الأسر المعوزة بناء على معايير دقيقة وشفافة عبر السجل الوطني الموحد.
وفيما يخص آفاق استقرار الأسعار، أعرب أخنوش عن تفاؤله بأثر السنة الفلاحية الجيدة الحالية على توفير المواد الغذائية بأسعار مناسبة، مشيرا إلى أن المجهودات المبذولة في مشاريع الأمن المائي وتوفير السدود والأراضي المسقية ستساهم في تعزيز العرض وضبط السوق.
وخلص المتحدث، إلى أن حماية المواطن من تداعيات الأزمات، سواء كانت مرتبطة بالجفاف أو بالتوترات الجيوسياسية، تظل في صلب أولويات العمل الحكومي المنسجم، مؤكدا الالتزام بمواصلة هذا المسار لترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية وتحفيز النمو الاقتصادي بجميع جهات المملكة.
هذا المحتوى مقدم من Le12.ma
