- أكدت مواصلة الوزارة تحديث إجراءات التقييم والتصنيف.. والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة رصد المخالفات

- 930 مخالفة توزعت بين قطاعي المجوهرات وأعمال السمسرة العقارية في 2025 قالت وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف مروة الجعيدان إن الوزارة كثفت جهودها الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يعكس التزاما واضحا بحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق الكويتي.

وأوضحت الجعيدان في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء، أن الوزارة مستمرة في تطوير آلياتها الرقابية من خلال تحديث إجراءات التقييم والتصنيف وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية بما يضمن سرعة رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة ويسهم في ترسيخ بيئة أعمال قائمة على النزاهة والالتزام بالقوانين.

وذكرت أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت في مارس الماضي القرار الوزاري رقم (25) لسنة 2026 في شأن تنظيم مصفوفة المخالفات والجزاءات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للأعمال والمهن غير المالية المحددة.

وبينت أن القرار استند إلى القانون رقم (106) لسنة 2013 ولائحته التنفيذية حيث وضع إطارا لتصنيف المخالفات حسب مستوى الخطورة (منخفضة - متوسطة - عالية) مع تحديد الجزاءات الإدارية والمالية المناسبة لكل فئة.

وأضافت أن القرار تضمن فرض إنذارات وغرامات مالية متفاوتة للمخالفات منخفضة الخطورة مع تدرج العقوبات في المخالفات المتوسطة التي قد تصل إلى إيقاف أو سحب الترخيص فيما شملت المخالفات عالية الخطورة عقوبات مشددة مثل الغرامات الكبيرة وإيقاف النشاط أو سحب الترخيص خصوصا في الحالات الجسيمة كالتعامل مع مدرجين على قوائم العقوبات أو عدم الإبلاغ عن العمليات المشبوهة.

وبينت الجعيدان أن تقرير إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي