تُعد الشخصية القانونية أساس تمتع الإنسان بالحقوق، وتحمله الالتزامات، حيث تبدأ بولادته حياً، أي بانفصاله عن أمه وهو حي، وتنتهي بوفاته. إلا أن هذا التنظيم يُؤخذ عليه أنه شكلي ومحدود، لأنه يربط اكتساب الشخصية بلحظة مادية ضيقة، متجاهلاً ما يسبقها من اعتبارات، مما يعكس قصوراً واضحاً في التصور القانوني.

ومع ذلك، خرج المشرّع عن هذا الأصل، بمنح الجنين بعض الحقوق، مثل الإرث، والوصية بشرط أن يولد حياً، وهو حل غير كافٍ، لأنه يضع الجنين في مركز قانوني مضطرب بين الوجود والعدم.

وهذا يكشف عن ضعف في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة