علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر خاصة، بأن طلبات الإعفاء من الغرامات المفروضة على التأخير عن أداء الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية تواجه “بلوكاجا” غير مسبوق منذ مطلع 2026، خاصة المتعلقة بالمواطنين أصحاب العقارات التي لا تتعدى مساحتها 100 متر.

وسجلت المعطيات التي حصلت عليها الجريدة أن الطلبات التي تتلقاها المجالس الجماعية المنتخبة في عدد من الأقاليم تتم إحالتها على عمال الأقاليم الذين “يرفضون التأشير عليها”، كما كان الحال في السنوات السابقة.

وأشارت المصادر إلى أن المواطنين يواجهون صعوبات كبيرة في أداء المبالغ المهمة المتراكمة عليهم، في الوقت الذي يجري تسهيل مسطرة إعفاء كبار الملاك والمنعشين العقاريين الذين يملكون “مساحات شاسعة تكلف ملايين الدراهم”.

وأكدت مصادر مطلعة أن القول باستفادة لوبيات العقار وكبار الملاك من الإعفاء من الغرامات التي تفرضها على تأخير أداء الضريبة على الأراضي العارية “غير صحيح”.

وأوضحت المصادر عينها أن المنعشين والملاك الكبار يستفيدون من التسوية الودية في الأداء بسبب المبالغ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس