بعد لقاء بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالربط، جمع برواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مسؤولين من الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والمديرية العامة للأمن الوطني، والدرك الملكي، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قالت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن “هذا اللقاء المفتوح مع مؤسسات أمنية ومؤسسات سجنية ومؤسسات حقوق الإنسان، وتفاعلنا مع بعضنا، وكل يقوم بعمله، يبين أن المغرب من التجارب الفضلى في العالم، فلا يوجد شيء لنخبئه. وتجربة المغرب من التجرب التي نعطي بها دروسا، مع مؤسسات إفريقية أخرى لتعزيز القدرات، واستفدنا مع تفاعل شركائنا.”
وأضافت بوعياش: “لقد نجحنا في وضع حوار ونقاش وانفتاح بين آلية الوقاية من التعذيب ومؤسسات تدبير الحرمان من الحرية. ونجحنا في تنزيل فصل الدستور المغربي حول تعاون المؤسسات في إعمال الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان”، مردفة: “عندما نقرأ تقارير الآلية، نجد أن هناك منطقا يتغير في تعامل مسؤولي مراكز الحرمان الحرية، من الشرح، إلى تفعيل توصيات، والانفتاح. ونجحنا في الانتقال إلى الوقاية مع التعذيب، قانونيا، وبنية تحتية، وتعزيزا للقدرات، أخذا بعين الاعتبار اللغات واللهجات”، ثم ختمت بقول إن العمل مستمر على الطريق.
من جهته قالت سارة بزازي، عميد إقليمي للأمن الوطني، إن “انخراط المديرية العامة للأمن الوطني ليس فرديا، بل هو انخراط جماعي لجميع المؤسسات، وللمغرب تجربة فريدة ابتدأت مع تجربة للعدالة الانتقالية، ونفتخر بالتجربة المغربية لحقوق الإنسان وإشراك جميع المتدخلين، بانخراط جماعي من أجل خيار لا رجعة فيه بتوجيهات ملكية سامية”، واستجابة للتشريعات الوطنية والدولية.
وتابعت المتدخلة: “المديرية العامة للأمن الوطني بلورت استراتيجية مندمجة بإجراءات التكوين والتخليق وأنسنة الاعتقال وتغيير العقليات والتأطير، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بتنسيق مع جميع المديريات والآليات والمفتشية العامة، وعصرنة هياكل ونماذج العمل”، موردة أن توصيات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والتوصيات الأممية، لا تؤخذ بحساسية بل تستثمر بوصفها نظرة خارجية، لمراجعة آليات العمل، والتحسين وتحديث آليات الاشتغال، بكل انفتاح لصياغة خطط عمل.
بدوره ذكر حميد الرفاعي، كولونيل ممثل لقيادة الدرك الملكي، أن “مؤسسة الدرك الملكي منذ إنشائها أولت أهمية خاصة لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، وتعمل باستمرار على تطوير إمكانياتها وأساليب عملها”، وزاد: “كرامة الإنسان تنبني عليها مناهج العمل للدرك الملكي، وتعمل باستمرار على أنسنة ظروف الحرمان من الحرية، بأبعاد وقائية وجزرية، تعزيز آليات المراقبة والمساءلة، وتعزيز قدرات الموارد البشرية للإلمام بالالتزامات المترتبة عن حقوق الإنسان”.
وذكر المتدخل أن في برامج التكوين توجد “مواد حقوق الإنسان، وأخلاقيات المهنة”، مع “التحسيس المستمر على مستوى الوحدات التي يعمل بها الموظفون”، و”التكوين في مجال الشرطة القضائية والأبحاث الجنائية لتملك كفاءات الابحاث في إطار الضمانات القانونية وحقوق الإنسان”.
ثم سجل أن “جميع أماكن الحرمان للحرية التابعة للدرك الملكي معتمدة بشكل رسمي، وفي بداية كل سنة توافي رئاسة النيابة العامة بلائحة محينة، من أجل إطار شفاف وخاضع للمراقبة”، كما أبرز “توثيق الإجراءات واحترام الضمانات القانونية، من الحراسة النظرية، والاحتفاظ بالأحداث، وإشعار عائلات الأشخاص المحرومين من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
