تتزامن الاستحقاقات التشريعية المزمع إجراؤها في الـ23 شتنبر 2026 مع مجموعة من الأحداث الكبرى التي ستعرفها المملكة، والتي من شأنها أن تفرض خلق تجانس حكومي وتركيبة سياسية قادرة على تدبير هذه الملفات.

وستكون الحكومة المقبلة مطوقة بملفات كبرى وأوراش استراتيجية حيوية؛ على رأسها الحكم الذاتي، ثم ورش الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، وأخيرا الاستعداد لاحتضان كأس العالم 2030؛ ما يلزم الفاعلين السياسيين بالجدية والجاهزية لوضع برامج انتخابية تتماشى وهذه التحديات.

فلا يختلف اثنان على أن المرحلة المقبلة ستتداخل فيها الأولويات على الصعيد الوطني؛ الأمر الذي يجعل المرحلة الانتخابية محطة حاسمة في مسار تاريخ المملكة المعاصر، خصوصا في ظل اقتراب حسم ملف النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، وكذا تحول المغرب إلى قبلة العالم خلال التظاهرة الرياضية لسنة 2030.

حكومة تنفيذ الأولويات

محمد بنطلحة الدكالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، أكد أن محطة استحقاقات 2026 بوابة أساسية نحو حكومة قادرة على تنفيذ الاختيارات الاستراتيجية للدولة، مشددا على أن هذه الملفات تتطلب حكومة ذات كفاءة تكون منسجمة لمواكبة التحديات.

ولفت بنطلحة الدكالي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن “المرحلة المقبلة لن تكون امتدادا لتدبير اعتيادي؛ بل محطة لترسيخ موقع المغرب وتعزيز تموقعه الاستراتيجي”، موردا أن ذلك “يفرض حكومة قادرة على قيادة هذا التحول عبر تنسيق فعلي بين مستويات القرار المختلفة، وتفعيل آليات الحكامة الترابية، بما يضمن الانتقال من منطق التخطيط المركزي إلى منطق التدبير المجالي القائم على النجاعة ويترجم هذا التحول إلى نتائج ملموسة”.

وشدد المتخصص في العلوم السياسية على أن هذه الملفات، وعلى رأسها ملف الحكم الذاتي، تحتاج إلى سلطة تنفيذية قوية تضبط الأولويات وتعير الزمن السياسي أهمية ومتمكنة من الملفات ومسايرة للتوجهات العامة وقادرة على تحويلها لإنجازات ملموسة على أرض الواقع.

وأشار المصرح عينه إلى أن الانتخابات المقبلة يلزم أن تفرز حكومة تضع هذه الأولويات على رأس أجندتها، وتعمل على ترسيخ مكانة المملكة في المنتظم الدولي التي استطاع المغرب بفضل السياسة الملكية تأكيدها.

وسجل أستاذ التعليم العالي أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس