يكشف تحليل تطور مبيعات الإسمنت في علاقتها بالوضع العقاري بالمغرب، حتى متم شهر أبريل 2026، عن معطيات دالة ولافتة؛ خاصة بعد التراجع الذي شهدته مبيعات هذه المادة الحيوية في قطاع البناء والأشغال العمومية، والتي تعد من بين المؤشرات الرئيسية لقياس مدى نشاط القطاع وأدائه.

وتشير البيانات الرسمية، المجمّعة لدى الجمعية المهنية لشركات الإسمنت والصادرة عن وزارة إعداد التراب الوطني، إلى أن قطاع الإسمنت بالمغرب شهد طفرة ملحوظة خلال شهر أبريل 2026؛ حيث بلغت المبيعات 1,509,932 طناً، مسجلة زيادة قدرها 31.84% مقارنة بالشهر ذاته من السنة الماضية.

ومع ذلك، فإن التراكم الإجمالي منذ بداية السنة الجارية وحتى متم أبريل أظهر “استقراراً مائلاً للانخفاض الطفيف” بنسبة 0.12%-، بإجمالي مبيعات وصل إلى 4,521,738 طناً.

نمو قطاعي متباين

قطاعياً، حققت “الخرسانة الجاهزة للاستخدام” ($BPE$) نمواً تراكمياً بنسبة 9.25%، بينما سجل قطاع التوزيع تراجعاً بنسبة 3.70%. كما بدا لافتاً توجه 7.69%+ من الكميات المسلّمة إلى قطاع البناء، فيما استمر قطاع البنية التحتية في استقبال كميات مهمة قدرتها البيانات المهنية بزيادة بلغت 4.44%+.

وفي تعليقه على هذه الأرقام، سجل الخبير العقاري، أنيس بنجلون، هيمنة استثمارات “البنية التحتية” الضخمة على استهلاك الإسمنت في المغرب، مشيراً إلى أن “الجزء الأكبر من مبيعات الإسمنت الحالية يوجه نحو المشاريع الكبرى التي تنخرط فيها المملكة استعداداً للفترة ما بين 2026 و2030، تزامناً مع تحضيرات المونديال. وتشمل هذه المشاريع الطرق، والقناطر، والمستشفيات، والملاعب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس