يتجه المغرب إلى تعزيز استمرارية المشاريع التنموية على المستوى الجهوي، عبر مقتضى جديد تضمّنه مشروع القانون التنظيمي رقم 31.26 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، ينص على إلزام مجالس الجهات بمراعاة المشاريع المبرمجة خلال الولاية الانتدابية السابقة عند إعداد برامج التنمية الجهوية.

وتنص المادة 83 من مشروع القانون، الذي قُدّم أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، على أنه “يراعي مجلس الجهة، عند وضع برنامج التنمية الجهوية، المشاريع المبرمجة في إطار برنامج التنمية الجهوية للمدة الانتدابية السابقة”.

وقال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، خلال جلسة تقديم المشروع، إن هذا الإجراء من شأنه أن يحد من “الانقطاعات التي قد تؤثر سلبا على البنية التنموية”.

عبد الفتاح الثقة، الباحث في الحكامة الترابية، اعتبر أن “القانون رقم 31.26 جاء بفلسفة جديدة في تدبير الشأن الجهوي تقوم على الانتقال من منطق التأسيس القانوني للجهوية المتقدمة إلى منطق النجاعة العلمية والحكامة الترابية”، موضحا أنها “حكامة جديدة في تسيير المشاريع تبعا للتعليمات الملكية السامية باعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة”.

وأضاف الثقة، في تصريح لهسبريس، أن التنصيص على مراعاة مشاريع الولاية السابقة يشكل “نقطة مهمة لاستمرارية المرفق العمومي؛ فلا يعقل أن مشروعا رُصدت له ميزانية كبيرة وقطع أشواطا مهمة على أرض التفعيل خلال ولاية مجلس، يتم القطع معه في ولاية الخلف”.

وتابع: “كل مشروع، في نهاية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس