علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن المجلس الأعلى للحسابات استعجل مصالح التفتيش بالمجالس الجهوية، خصوصا بجهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، من أجل مده بتقارير حول نتائج عمليات افتحاص موسعة باشرها قضاة الحسابات على أزيد من 2800 جمعية مستفيدة من الدعم العمومي، قصد مراقبة صرفها اعتمادات مالية فاقت 667 مليون درهم (أزيد من 66 مليار سنتيم).

وأفادت المصادر ذاتها بأن عمليات الافتحاص تركز على مراجعة وثائق المحاسبة والفواتير المرتبطة باتفاقيات أبرمتها الجمعيات المعنية مع جماعات ترابية ومؤسسات عمومية، همت مجالات التنشيط الثقافي وتنمية الرياضة والتثمين السياحي بالمناطق النائية، وذلك في سياق التثبت من مدى تحقق الأهداف المسطرة في اتفاقيات التعاقد مع الجهات الممولة، إلى جانب التدقيق في شفافية تدبير الموارد المالية ومطابقة النفقات للإنجازات المصرح بها.

وأكدت المصادر نفسها رصد تسريبات من تقارير أنجزتها لجان المجالس الجهوية للحسابات وجود قنوات ريع بمليارات السنتيمات داخل عدد من الجماعات والمؤسسات العمومية، يُتحكم فيها عبر شراكات مشبوهة مع جمعيات لتوزيع المال العام على مقاولات “محظوظة” وشبكات مصالح انتخابية، موضحة أن قضاة الحسابات وقفوا خلال مهام التفتيش على اختلالات في تدبير مسؤولين عموميين لاعتمادات الدعم، وانفراد رؤساء جماعات ترابية بتحديد مبالغ المنح دون معايير واضحة وبعيدا عن مداولات المجالس، في خرق صريح لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

وكشفت مصادر الجريدة عن تضمين المفتشين تقاريرهم ملاحظات مهمة حول غياب اتفاقيات شراكة وبرامج عمل تحدد أوجه صرف الدعم، مع تكرار منح الإعانات لجمعيات بعينها دون تقارير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس