لا يمكن قراءة مشهد السوق العقاري في دولة الكويت بمعزل عن تأثيرات الدين العام والتقلبات الاقتصادية العالمية، إذ يرتبط أداء هذا القطاع الحيوي بشكل وثيق بمؤشرات النمو الاقتصادي وحركة الأسواق الدولية. فالدين العام، باعتباره أحد انعكاسات فترات التباطؤ الاقتصادي، يلقي بظلاله على مختلف القطاعات، وفي مقدمتها القطاع العقاري.
وفي هذا السياق، يُقصد بالدين العام تلك المرحلة التي تشهد فيها الاقتصادات تباطؤا في النمو، وانخفاضا في مستويات الطلب، وتراجعا في أداء الأسواق العالمية، وهو ما ينعكس بدوره على الطلب على العقارات ويؤدي إلى ضغوط على الأسعار. ولا يقتصر هذا التأثير على سوق بعينه، بل يمتد ليشمل الأسواق العقارية عالميا، بما فيها السوق الكويتي.
وتُعد الكويت من الدول التي تعتمد بشكل كبير على الإيرادات النفطية، ما يجعل اقتصادها أكثر تأثرا بالتقلبات العالمية، خاصة في ظل ارتباط أسعار النفط بحركة الاقتصاد الدولي. فعندما يتراجع الطلب العالمي على النفط، تنخفض الإيرادات العامة، وهو ما ينعكس على معدلات الإنفاق والنمو، وبالتالي على مستويات الطلب في السوق العقاري.
كما أن تأثيرات الدين العام لا تتوقف عند حدود الطلب، بل تمتد إلى الجوانب المالية والنقدية، حيث قد تؤدي الاضطرابات الاقتصادية إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية، وانخفاض السيولة في السوق، الأمر الذي يضعف من حركة التداول العقاري. وفي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
