وتعود تفاصيل الواقعة إلى تدخل أمني اعتيادي عقب توصل السلطات بشكاية تتعلق بـ"العنف ضد الأصول"، حيث قادت عملية التفتيش الدقيقة للمكان إلى اكتشاف هذه المحجوزات المثيرة للشبهة.
وقد استدعى الحادث استنفار الأجهزة المختصة التي قامت بحجز الزي العسكري والسلاح المزيف لفائدة البحث القضائي، وذلك للوقوف على الأغراض الحقيقية من وراء حيازتها.
وفي سياق متصل، تركز التحريات الجارية حالياً على كشف خلفيات وجود هذه المعدات داخل المحل التجاري، وما إذا كانت قد استُغلت في تنفيذ أنشطة غير قانونية أو انتحال صفات ينظمها القانون.
وتواصل الضابطة القضائية استنطاق المعنيين بالأمر وجمع الإفادات اللازمة، في انتظار ترتيب الجزاءات القانونية وتحديد المسؤوليات في هذه القضية التي هزت الرأي العام المحلي بحي الرحمة.
هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى
