منظومة تشريعية حديثة وبنية مؤسسية رقمية متكاملة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي
تطوير حزمة تشريعية مترابطة لسد الثغرات القانونية في شؤون الأسرة تواكب المواثيق الدولية
انطلاقا من التزام دولة الكويت بحماية الأسرة بوصفها نواة المجتمع وصون حقوق الطفل وتعزيز الاستقرار الاجتماعي ومواءمة التشريعات الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية، أطلقت الحكومة برنامجها الوطني لحماية الأسرة 2026-2029 بوصفه خطة استراتيجية متكاملة يتولى تنفيذها جهات حكومية متعددة.
ويحمل البرنامج رؤية حكومية نحو مجتمع كويتي تسوده العدالة والتماسك الأسري تصان فيه حقوق الأسرة بمنظومة تشريعية حديثة وبنية مؤسسية رقمية متكاملة تتضافر فيه الجهود الحكومية والمجتمعية والأهلية على الوقاية والحماية والتأهيل بما يحقق الاستقرار الاجتماعي ويرسخ التزام الدولة بمواثيقها الدولية.
وتسعى الحكومة عبر البرنامج إلى بناء منظومة وطنية شاملة ومتعددة القطاعات لحماية الأسرة تقوم على تحديث التشريعات وتمكين العدالة الرقمية وتعزيز الوقاية المجتمعية وتفعيل التأهيل وإعادة الدمج وإرساء الحوكمة والكفاءة المهنية واعتماد البيانات أساسا لتطوير السياسات.
ووضعت الحكومة أهدافا استراتيجية للبرنامج منها تطوير حزمة تشريعية مترابطة تسد الثغرات القانونية في شؤون الأسرة وتواكب الالتزامات والمواثيق الدولية، إضافة إلى بناء منظومة رقمية موحدة تيسر التقاضي والتوثيق والاستشارات والرؤية عن بعد وتسرع الوصول إلى العدالة الأسرية.
وشارك المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بخمس مبادرات مدرجة في البرنامج شملت إعداد خطة استراتيجية شاملة لتوحيد جهود كل مؤسسات الدولة المعنية بشؤون الأسرة وتدشين منصة إلكترونية مركزية موحدة لاستقبال الشكاوى وتنظيم الإحالات، إضافة إلى إنشاء مركز وطني لرصد ودراسة البيانات ذات الصلة واعتماد إجراءات داعمة للأسرة في بيئات العمل الحكومية، فضلا عن الاستفادة من المؤثرين في التعريف بالبرنامج وأهدافه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كما شاركت وزارة الشؤون الاجتماعية في البرنامج بعدد تسع مبادرات تمثلت في تطوير البرامج التأهيلية بدور رعاية الأحداث وإطلاق برامج إعادة الدمج الاجتماعي للأحداث وتعزيز برامج الدعم الاجتماعي والنفسي للمطلقات والأرامل وتحسين نظام الحضانة العائلية والرعاية الأسرية البديلة إلى جانب النهوض بخدمات رعاية المسنين وتفعيل برامج دمجهم الأسري والمجتمعي.
وضمن المبادرات التي شاركت بها وزارة الشؤون تكليف باحثين اجتماعيين لدراسة ملفات الحضانة ومتابعة أوضاع المحضونين وتنظيم مشاركة جمعيات النفع العام في البرنامج وإقامة أنشطة توعوية في الحدائق العامة تعنى بمعالجة الظواهر السلوكية السلبية وترسيخ القيم الإيجابية لدى الأسرة إضافة إلى تأهيل الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين ورفع كفاءتهم المهنية لضمان جودة الخدمات الموجهة لحماية الأسرة.
كذلك شاركت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بـ 5 مبادرات تضمنت تعميم تجربة مبادرة (شركاء لتوظيفهم) للأشخاص ذوي الإعاقة برعاية حكومية وتعاون القطاع الخاص وتفعيل مكاتب خدمة الأولوية للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مؤسسات الدولة وتأهيل أسر الأشخاص ذوي الإعاقة عبر تزويدها بالمعرفة والمهارات والدعم اللازم لتمكينها من التعامل الصحيح معهم واعتماد لغة الإشارة كلغة رسمية مساندة بدولة الكويت والتوعية المجتمعية بحقوق ذوي الإعاقة.
وشاركت وزارة العدل في البرنامج بـ 24 مبادرة منها مراجعة وتطوير التشريعات المنظمة لشؤون الأسرة وقانون تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء وقانون محكمة الأسرة وقانون الأحوال الشخصية وقانون الحماية من العنف الأسري وقانون حقوق الطفل وقانون الأحداث وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشملت المبادرات التي شاركت بها وزارة العدل إعداد دليل إرشادي ومرجع مهني موحد وضبط معايير اعتماد الخبراء في الشأن الأسري وتنظيم شروط مزاولة مهنة الإرشاد والتوجيه الأسري إلى جانب عقد برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة الموظفين.
ومن المبادرات المدرجة التي شاركت بها وزارة العدل اعتماد برامج تدريبية إلزامية للمقبلين على الزواج وتصميم منظومة إرشاد زواجي متخصصة بحالات النزاع وتقديم جلسات توجيه وإرشاد أسري قبل تنفيذ أحكام رؤية المحضون.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية
