الإطار التنظيمي والهدف العام أقرت دولة الإمارات إطاراً تنظيمياً متكاملاً لعمليات التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة من خلال اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2023، الذي أصدره مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2026.

وتتضمن اللائحة ضوابط دقيقة تشمل الترخيص والتوثيق والرعاية الصحية والتغطية التأمينية، بما يعزز موثوقية الإجراءات ويحمي حقوق المتبرعين والمرضى.

المکونات والهيئة المشرفة وتتكون اللائحة من 14 مادة تنظِّم مختلف المراحل من تسجيل الرغبة إلى التعافي والإشراف والتوثيق، مع منح المركز الوطني لتنظيم التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة دوراً محورياً في الإشراف والتنسيق مع الجهات الصحية والمنشآت المختصة.

التغطية التأمينية والتكاليف وتفرض اللائحة تغطية تأمينية من شركات التأمين الصحي تشمل جميع الخدمات المرتبطة بعمليات الاستئصال وزراعة الأعضاء والأنسجة، بما في ذلك المضاعفات المحتملة، بغض النظر عن توقيت ظهورها، وتشمل هذه التغطية ما قبل العملية وأثنائها وبعدها لكل من المتبرع والمنقول إليه.

ويبدأ تطبيق هذا الالتزام بعد ستة أشهر من نشر القرار في الجريدة الرسمية، فيما تسري بقية الأحكام اعتباراً من اليوم التالي للنشر.

ترخيص المنشآت والأطباء وحدّدت اللائحة اشتراطات صارمة لترخيص المنشآت الصحية، بحيث يتعين على وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الجهات الصحية المختصة التأكد من توافر بنية تحتية متكاملة تشمل المعدات الطبية اللازمة والمختبرات المعتمدة وخطط سلامة الأجهزة وفق معايير يصدرها الوزير بالتنسيق مع المركز الوطني، إضافة إلى كوادر مهنية متخصصة في التوعية ببرامج التبرع وتسهيل إجراءاته، إلى جانب فرق طبية مؤهلة لإجراء عمليات الاستئصال والزراعة.

وتراوح مدة ترخيص المنشآت بين سنة وثلاث سنوات، مع ربط تجديد الترخيص بتقييم الأداء ونتائج العمليات، حيث يجب على المنشأة تقديم تقرير مفصل يتضمن عدد المتبرعين ونوعية الأعضاء وعدد العمليات ونسب النجاحات، إضافة إلى المضاعفات والأخطاء الطبية إن وجدت.

ووضعت اللائحة شروطاً واضحة لترخيص الأطباء تشمل الحصول على ترخيص مهني في التخصص المطلوب، واجتياز تدريب معتمد في مجال زراعة الأعضاء، أو امتلاك خبرة عملية أو شهادة مهنية معترف بها، كما يشترط الحصول على موافقة المركز الوطني لممارسة هذه العمليات.

النظام الوطني وتسجيل الرغبة في التبرع وألزمت اللائحة المركز الوطني بإنشاء نظام إلكتروني لتسجيل رغبة الأفراد في التبرع أو عدم التبرع، سواء أثناء الحياة أو بعد الوفاة، مع إمكانية تعديل القرار أو العدول عنه في أي وقت، ويعتمد النظام على الهوية الرقمية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الإمارات نيوز