احتضنت المؤسسة الدبلوماسية بالرباط، ضمن الدورة 153 لملتقاها الدوري، لقاءً سياسياً رفيع المستوى استضافت فيه قيادات حزب التجمع الوطني للأحرار، ممثلة برئيس الحزب محمد شوكي، وعضو المكتب السياسي محمد غيات.
وشكل اللقاء، الذي حضره أزيد من 40 سفيراً معتمداً لدى المملكة، منصة دولية لتسليط الضوء على ملامح المشهد السياسي المغربي والتعريف بالدينامية الجديدة التي يقودها الحزب في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم.
تجربة حكومية ورهانات تنموية
استعرض محمد شوكي خلال عرضه المسار التنظيمي والسياسي لحزب الحمامة ، موضحاً كيف استطاع الحزب مراكمة تجربة غنية جعلت منه فاعلاً أساسياً وقوة اقتراحية تضع القضايا الكبرى للمملكة في صلب أولوياتها.
وأكد شوكي أن الحزب، من موقعه في قيادة الحكومة الحالية، نجح في تحقيق منجزات ملموسة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، معتبراً أن هذه المكتسبات تشكل أرضية صلبة لتعزيز الثقة في المشروع السياسي الذي يحمله الحزب ومواصلة العمل لتحقيق التنمية المستدامة.
وشدد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار على عزم الحزب استكمال مسار الإصلاح الشامل، مع الحرص على ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والإنصاف وتكافؤ الفرص، وهي المبادئ التي تضمن تعزيز العدالة الاجتماعية والاستجابة الفعلية لتطلعات المواطنات والمواطنين في مختلف جهات المملكة.
طموح الصدارة وسياسة القرب
وفيما يخص الآفاق المستقبلية، عبر محمد شوكي عن طموح الحزب في تصدر الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مؤكداً أن هذا الهدف يتطلب مواصلة التعبئة الداخلية وتقوية الهياكل التنظيمية.
وأوضح أن الرهان الحقيقي يكمن في تعزيز سياسة القرب والإنصات المستمر لانتظارات المواطنين، بما يضمن استمرارية المشروع السياسي للحزب ويعزز حضوره كقوة سياسية قادرة على مواكبة رهانات مغرب المستقبل وتحدياته الكبرى.
دبلوماسية حزبية تحت مجهر السفراء
من جانبه، أوضح عبد العاطي حابك، رئيس المؤسسة الدبلوماسية، أن تنظيم هذا الملتقى يندرج ضمن تقليد المؤسسة في استضافة القيادات الحزبية الجديدة، مما يتيح للسفراء وممثلي المنظمات الدولية الاطلاع عن قرب على دينامية الحياة السياسية بالمغرب.
وأشار إلى أن هذا التواصل يبرز أدوار الأحزاب في تأطير المواطنين والمساهمة الفعالة في تدبير الشأن العام الوطني.
المغرب.. نموذج للتعددية والبناء الديمقراطي
شكل هذا اللقاء مناسبة هامة لإبراز ما راكمه المغرب من مكتسبات في مجال البناء الديمقراطي القائم على المشاركة المواطنة والتعددية الحزبية.
كما تم تسليط الضوء على الرهانات الوطنية المرتبطة بتنزيل النموذج التنموي الجديد، وتسريع الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الجهوية المتقدمة، فضلاً عن مواجهة التحديات الاستراتيجية المتعلقة بالماء والمناخ والأمن الغذائي والتحول الرقمي، بما يخدم استقرار ونمو المملكة في محيطها الإقليمي والدولي.
هذا المحتوى مقدم من Le12.ma
