شكلت الندوة العلمية الوطنية التي نظمتها المحكمة الابتدائية بتنغير، بشراكة مع عمالة إقليم تنغير وهيئة المحامين بمراكش وورزازات، أمس الخميس، حول موضوع “التدبير القضائي والإداري لنزاعات أملاك الجماعات السلالية.. إقليم تنغير نموذجا”، محطة علمية لتدارس سبل معالجة نزاعات أملاك الجماعات السلالية، بمشاركة قضاة ومحامين ومسؤولين إداريين.

وركزت مداخلات المشاركين على التحديات المرتبطة بتنزيل القوانين الصادرة سنة 2019، خاصة فيما يتعلق بتحديد ذوي الحقوق وتدبير الاستغلال والحد من النزاعات الناتجة عن الضغط العقاري المتزايد بالإقليم.

وأجمع المتدخلون في هذه الندوة العلمية الوطنية، التي حضرها مولاي إسماعيل هيكل، عامل إقليم تنغير، ورشيدة عبد النبي، الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بورزازات، ومحمد منير الإدريسي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، ومسؤولون قضائيون وبوزارة الداخلية، على أن النجاعة في تدبير هذه الأملاك تتطلب تكاملا واضحا بين التدخل الإداري والدور القضائي، بما يضمن حماية الحقوق وتسريع البت في النزاعات ويسهم في دعم التنمية المجالية بإقليم تنغير.

وشارك محمد منير الإدريسي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، بصفته أيضا ممثل رئيس النيابة العامة، في أشغال الندوة العلمية الوطنية ذاتها، مشيدا بحسن اختيار الموضوع، معتبرا أنه يحتل موقع الصدارة في النقاش الوطني لما له من أبعاد تنموية واقتصادية واجتماعية وحقوقية، ويمس شريحة واسعة من المجتمع المغربي.

وركزت كلمة المسؤول القضائي ذاته على الأهمية الكبرى لأراضي الجماعات السلالية التي تهم حوالي 10 ملايين نسمة من سكان المغرب وتمتد على مساحة تناهز 15 مليون هكتار، مشيرا إلى أن تدبير هذه الأراضي ظل لعقود خاضعا للعرف والعادات وبعض الظهائر الصادرة في فترة الحماية، خاصة ظهير 27 أبريل 1919، قبل أن يتدخل المشرع المغربي لمعالجة الاختلالات عبر سن القوانين 62.17 و63.17 و64.17 والمرسوم التطبيقي للقانون 62.17، بهدف تأطير الوصاية الإدارية وتدبير الأملاك بشكل عصري.

وأبرز ممثل النيابة العامة الدور المحوري لرئاسة النيابة العامة في حماية هذه الأراضي عبر وضع سياسة جنائية واضحة لتحقيق الأمن العقاري وصون حقوق الأفراد والجماعات، مستندا في ذلك إلى الدورية عدد 52 س / ر ن ع الصادرة بتاريخ 05 دجنبر 2019، التي دعت النيابات العامة إلى التطبيق الصارم للمقتضيات الزجرية المتعلقة بالاعتداءات على أراضي الجماعات السلالية وتفعيل آليات تلقي الشكايات وتسيير الأبحاث التمهيدية لضمان التنزيل الأمثل للقانون.

وختم المتحدث بالتأكيد على أن تنظيم الندوة يأتي بعد مرور سبع سنوات على دخول منظومة القوانين المتعلقة بالأراضي السلالية حيز التنفيذ؛ مما يقتضي تقييم حصيلة التنزيل واستحضار الاعتبارات القانونية والحقوقية والاقتصادية والأمنية والتشاركية، داعيا إلى توحيد الرؤى بين رجال القضاء والمحامين والسلطة المحلية والأكاديميين والمستثمرين وذوي الحقوق، لرفع جودة الممارسة القضائية والإدارية وتحقيق التنمية الشمولية التي دعا إليها الملك محمد السادس في الرسالة الملكية حول السياسة العقارية سنة 2015.

من جهته، أكد إبراهيم عنترة، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، في كلمته الافتتاحية، أن الموضوع يكتسي راهنية بالغة؛ بالنظر إلى التقاطع بين الأراضي السلالية والإشكالات القانونية والقضائية والإدارية والتنموية التي تفرزها اليوم.

وأوضح عنترة أن الرصيد العقاري الجماعي يشكل ثروة وطنية تمتد على مساحة تناهز 15 مليون هكتار حسب معطيات سلطة الوصاية، يستفيد منها جزء واسع من ساكنة العالم القروي وتشكل قاعدة للنشاط الفلاحي والرعوي.

وتابع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير: “غير أن هذا الزخم التنموي رافقه ارتفاع في النزاعات المرتبطة بالتحديد الإداري والتحفيظ العقاري والاستغلال والتفويت وتنازع الاختصاصات بين المجالس النيابية وسلطة الوصاية والمحاكم؛ مما يستدعي مقاربة قانونية وإدارية أكثر نجاعة”.

وأشار المسؤول القضائي سالف الذكر إلى أن الندوة تنعقد في سياق المستجدات التشريعية التي جاء بها القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والقانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، إلى جانب الدوريات الصادرة عن سلطة الوصاية المنظمة لمساطر التسيير والاستغلال.

واعتبر المتحدث ذاته أن اختيار تنغير كنموذج مرده خصوصياتها المجالية والاجتماعية والعقارية وما تعرفه من تحولات تنموية تفرض الموازنة بين حماية حقوق ذوي الحقوق وضمان الأمن العقاري وتشجيع الاستثمار، مؤكدا أن اللقاء يشكل فضاء للحوار بين القضاة والباحثين والإدارة والمحامين للإجابة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس