وفي هذا السياق، عبر خافيير دييغو، القيادي في حزب فوكس بمليلية، عن قلقه من الارتفاع المسجل في أعداد المهاجرين غير النظاميين، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تعكس ضغطا متزايدا على المدينة المحتلة.
واعتبر دييغو أن السياسات الحالية لحكومة بيدرو سانشيز تفتقر إلى الحزم في التعامل مع شبكات التهريب والهجرة غير النظامية ، داعيا إلى تشديد المراقبة على الحدود وتعزيز الإمكانيات الأمنية للحد من هذه الظاهرة.
وتشير البيانات الرسمية إلى تسجيل ارتفاع كبير في محاولات الدخول عبر البحر بنسبة غير مسبوقة، إلى جانب زيادة في محاولات العبور البري، وهو ما جعل قضية الهجرة تتصدر النقاش السياسي المحلي داخل مليلية.
وفي الوقت الذي يعتبر فيه فوكس أن هذه الأرقام دليل على تدهور الوضع الأمني والاجتماعي في المدينة، ترى أطراف سياسية أخرى أن معالجة ملف الهجرة يجب أن تتم في إطار شامل يوازن بين البعد الإنساني والاعتبارات الأمنية.
بالإضافة إلى هذا، أثار الحزب، الجدل من جديد حول مسألة توزيع الموارد العمومية، خصوصا تلك الموجهة لرعاية القاصرين الأجانب غير المصحوبين، حيث دعا إلى إعادة النظر في آليات الاستفادة من الدعم الاجتماعي، في إطار ما يسميه الأولوية الوطنية ، وهو طرح يلقى انتقادات من جهات تعتبره متناقضا مع المبادئ الإنسانية والقانونية المعمول بها داخل الاتحاد الأوروبي.
وفي المقابل، تأكد تقارير دولية أن مدينة مليلية المحتلة، بحكم موقعها الجغرافي، تظل واحدة من أبرز النقاط الحساسة في ملف الهجرة نحو أوروبا، ما يجعلها تواجه بشكل مستمر ضغوطا مرتبطة بمحاولات العبور غير النظامي، إضافة إلى التحديات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة باستقبال المهاجرين.
ويستمر هذا الجدل السياسي في مليلية في ظل تباين واضح في وجهات النظر بين من يدعو إلى تشديد الرقابة على الحدود بشكل أكبر، ومن يطالب باعتماد مقاربة شاملة تراعي الجوانب الإنسانية والتنموية، في وقت يبقى فيه ملف الهجرة واحدا من أكثر الملفات حساسية داخل المدينة المحتلة وفي النقاش السياسي الإسباني عموما.
هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24
