بعد 10 أيام من توصله بطلب رأي تقدمت به الفيدرالية الديمقراطية للشغل يهم القيود المفروضة على الولوج إلى مهنة المحاماة، وجّه مجلس المنافسة إلى الهيئة النقابية دعوة من أجل عقد جلسة استماع بخصوص تفاصيل الطلب.

وأفادت المراسلة، التي اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، بأن مجلس المنافسة تلقى طلب رأي بخصوص “مجموعة من المسائل المبدئية المتعلقة بالمنافسة ذات الصلة بمشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة”.

وأكدت المراسلة أنه، طبقا لأحكام المادتين الثانية والسادسة عشرة من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة كما تم تغييره وتتميمه، “يشرفني أن أطلب منكم حضور أو انتداب ممثل عن الفيدرالية الديمقراطية للشغل لجلسة الاستماع، التي ستنعقد يوم الثلاثاء 19 ماي 2026″.

وأوضح المجلس، الذي يترأسه أحمد رحو، أن الجلسة المنتظرة ستخصص لـ”تفصيل” مختلف الجوانب المتعلقة بطلب الرأي الذي تقدمت به الفيدرالية الديمقراطية للشغل.

وشكلت المراسلة، التي استدعت الهيئة النقابية القريبة من حزب الاتحاد الاشتراكي، إعلانا عن قبول طلب الإحالة؛ الأمر الذي يؤكد أن مجلس المنافسة سيدلي برأي في الموضوع والقضايا التي أثارها بشأن ولوج مهنة المحاماة في المغرب والعراقيل التي تحيط بها.

وكان أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، قد أكد لهسبريس أن الهيئة التي يترأسها توصلت فعلا بطلب رأي بخصوص مهنة المحاماة، مبرزا أن المجلس شرع في دراسة ما إذا كان موضوع الإحالة يدخل ضمن اختصاصات المجلس أم لا.

وقال رحو، في تصريح سابق للجريدة حول الموضوع، “توصلنا توا بالإحالة، وسنعمل على دراستها وفق ما ينص القانون”، مضيفا أن المجلس أمامه مدة زمنية محددة من أجل البت في قرار قبول الإحالة كيف ما كان نوعها.

وزاد موضحا أنه بعد إصدار قرار قبول الإحالة في المرحلة الأولى، سيتم الانتقال إلى تعيين مقرر للبحث المعمق في الموضوع ودراسته، معتبرا أن الموضوع إلى حد الآن يبقى رهين قرار أولي بقبول الإحالة وطلب رأي المجلس.

وسجل رحو أن المرحلة الأولى يرتقب أن تستغرق من المجلس بضعة أسابيع لاتخاذ القرار الأولي، وإذا كانت الإحالة “مقبولة في إطار قانوني مضبوط، سنعين المقرر الذي سيدرس الملف بشكل معمق، ويعطي المجلس رأيه فيه بعد ذلك”.

وأشار رئيس مجلس المنافسة إلى أن التعامل مع هذا الموضوع سيخضع “للمسطرة المتبعة من طرف المجلس في جميع الإحالات التي يتم التوصل بها في إطار الأدوار المنوطة به”.

وأوضح أن المجلس يقدم رأيه في الموضوع كـ”هيئة تصادق على مشروع القرار الذي ينجزه المقرر في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس