يتضمّن مشروع القانون الجديد رقم 27.26، القاضي بتغيير وتتميم القانون 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، إجراءات عديدة لتعزيز اليقظة الدوائية ومراقبة سوق الدواء؛ بينها إلزام المؤسسات الصيدلية بتعيين مسؤول عن تتبع السلامة الدوائية، وإلزام المهنيين الصحيين بالتبليغ عن الآثار غير المرغوب فيها للأدوية، إلى جانب إرساء نظام خاص بالأدوية الموجهة حصريا للتصدير.

ووفق العرض الذي قدّمه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمس، بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، حول مشروع القانون، فإن من أبرز ما تضمنته التعديلات المقترحة إحداث نظام وطني لليقظة الدوائية؛ من خلال “رصد وتتبع الآثار غير المرغوب فيها للأدوية بشكل منظم ومؤسساتي”، و”تقييم المخاطر المرتبطة باستعمال الأدوية واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة”، مع “تعزيز حماية صحة المواطنين وتحسين سلامة استعمال الأدوية”.

كما يُلزم مشروع القانون، حسب المصدر نفسه، مكرّسا “مسؤولية واضحة داخل المؤسسات الصيدلية في مجال تتبع السلامة الدوائية”، إلى جانب ضمان التنسيق الدائم مع الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وتعزيز فعالية التتبع والتفاعل السريع مع المخاطر المرتبطة بالأدوية.

وأوضح العرض الذي قدّمه الوزير أن التعديلات المقترحة تهم كذلك تتبع واجبات التصريح والتتبع؛ من خلال “إلزام مختلف المتدخلين، وخاصة المهنيين الصحيين، بالتبليغ عن الآثار غير المرغوب فيها”، و”تحسين نظام جمع وتحليل المعطيات المرتبطة بسلامة الأدوية”، فضلا عن “تعزيز سرعة التدخل واتخاذ الإجراءات الوقائية عند الضرورة”.

محاربة “التزييف”

علاقة بتعزيز مراقبة سوق الدواء، فإن مشروع القانون يهدف إلى تقوية مراقبة سوق الأدوية بعد تسويقها، لا سيما من خلال “تمكين الجهات المختصة من تتبع جودة الأدوية بعد عرضها في السوق”، و”تعزيز آليات المراقبة والتفتيش والتقييم المستمر للمنتجات الصحية”.

أما في ما يتصل بتدبير المخاطر وسحب الأدوية، فقد تضمنت التعديلات المدرجة على القانون بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة “إرساء آليات واضحة لتدبير المخاطر المرتبطة بالأدوية”، و”تنظيم عمليات سحب الأدوية غير المطابقة أو التي قد تشكل خطرا على الصحة”، إلى جانب “تعزيز الجاهزية والاستجابة السريعة في حالات المخاطر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس