يتجه المغرب إلى توسيع قدراته في مجال تخزين الحبوب، ضمن استراتيجية ترمي إلى تعزيز الأمن الغذائي الوطني وتقوية القدرة على مواجهة الاضطرابات التي تعرفها الأسواق الدولية وسلاسل التوريد، خصوصاً في ظل التوترات الجيوسياسية والتقلبات المناخية التي أثرت خلال السنوات الأخيرة على المواد الأساسية.

وأكد مهنيون في قطاع الحبوب أن هذا التوجه دخل حيز التنفيذ منذ السنة الماضية، عبر اعتماد إجراءات تحفيزية تهدف إلى دعم التخزين طويل الأمد، خاصة بالنسبة للقمح اللين، وذلك بالتزامن مع مؤشرات إيجابية للموسم الفلاحي الحالي الذي يُنتظر أن يساهم في رفع مستويات الإنتاج الوطني.

وفي هذا الإطار، أقرت الحكومة دعماً مالياً لفائدة مخزني القمح اللين، يتمثل في منحة تقدر بدرهمين ونصف للقنطار الواحد عن كل فترة تخزين تمتد لـ15 يوماً، إضافة إلى دعم مخصص للمخزون الاستراتيجي يبلغ 3 دراهم للقنطار عن المدة نفسها، مع تحديد سعر مرجعي للشراء في حدود 280 درهماً للقنطار.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تشجيع الفاعلين في القطاع على رفع طاقة التخزين والمحافظة على مخزون منتظم من الحبوب، بما يسمح بتأمين حاجيات السوق الوطنية وتقليص الاعتماد على الواردات في الفترات التي تشهد اضطرابات دولية أو ارتفاعاً في الأسعار.

كما تتيح الآلية المعتمدة إمكانية تخزين القمح لمدة تصل إلى شهرين في إطار نظام الدعم الجديد، في وقت تراهن فيه السلطات على تعزيز مساهمة الإنتاج الوطني مستقبلاً في تكوين الجزء الأكبر من المخزون الاستراتيجي، بالنظر إلى الإمكانات التي يتوفر عليها القطاع الفلاحي المغربي على المدى البعيد.

هذا المحتوى مقدم من وكالة الأنباء المغربية