كشفت تقارير رقابية نوعية أنجزتها مصالح مديرية مالية الجماعات المحلية، التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، عن ورطة حقيقية تتخبط فيها عشرات الجماعات الترابية الحضرية والقروية، بعد أن رصدت الأبحاث الإدارية، التي شملت عينة موسعة من 165 جماعة، شبهات جدية تتعلق باستعمال سندات طلب وهمية وتمرير صفقات عمومية لفائدة شركات مشبوهة، احتكرت التعامل مع جماعات بعينها لسنوات طويلة.

وأفادت مصادر عليمة هسبريس بأن الاختلالات المرصودة تمحورت أساسا حول اللجوء المكثف إلى سندات طلب بمبالغ قاربت 200 ألف درهم (20 مليون سنتيم) للسند الواحد، وهو رقم يقع عمدا دون العتبة القانونية التي توجب المرور إلى مساطر طلبات العروض، فيما بدا توظيفا ممنهجا لثغرة تقنية للتهرب من الرقابة القانونية على الإنفاق العمومي.

وأكدت المصادر ذاتها أن هذه السندات استُعملت لإنجاز دراسات تقنية وهندسية بقيم مرتفعة، في حين إن الخدمات المقدمة في أحيان كثيرة لم تتجاوز إعداد ملفات استشارية بسيطة، من قبيل التفصيل التقديري ودفاتر الشروط الخاصة، وهي نماذج متاحة مجانا في دوريات وزارة الداخلية ذاتها، مشددة على أن الاختلالات لم تقف عند هذا الحد؛ إذ رصدت التقارير خروقات منهجية شملت إسناد دراسات هندسة معمارية ومكتبية إلى مكاتب غير مرخصة ولا مؤهلة في مجالات التخصص المعنية، فضلا عن غياب تحديد واضح ودقيق لطبيعة الخدمات والأشغال المطلوبة، مما أفضى إلى استحالة مشاركة أي منافس آخر في عمليات تقديم العروض.

وذكرت المصادر نفسها أن هذه الصورة تعززت من خلال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس