شرعت المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، في تحيين جداول مهام التفتيش المبرمجة بعدد من الجماعات الحضرية والقروية بجهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، ومراكش-آسفي، وطنجة-تطوان-الحسيمة، وذلك في سياق إعادة توجيه عمليات الافتحاص نحو جماعات ظلت خارج مظلة التفتيش منذ سنوات.
وأفادت مصادر عليمة هسبريس بأن جماعات عديدة ظلت بعيدة عن أي زيارة ميدانية من قبل لجان التفتيش التابعة للإدارة الترابية أو المجالس الجهوية للحسابات منذ أكثر من عشر سنوات، رغم توالي شكايات تتعلق بطريقة تدبيرها الإداري والمالي، موضحة أن شكايات رفعت إلى المصالح المركزية للداخلية من طرف منتخبين وجمعيات مدنية تضمنت معطيات وصفت بـ”الخطيرة”، لمحت إلى وجود نوع من “الحصانة” استفاد منها رؤساء جماعات لم تشملهم أي عمليات افتحاص سابقة.
وشملت المعطيات المرفوعة ملفات لرؤساء مجالس صدرت في حقهم أحكام نهائية عن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، تستوجب مباشرة مساطر العزل دون أن يتم تفعيلها من طرف السلطات المختصة. كما تضمنت حالات لرؤساء سابقين عادوا إلى المجالس الجماعية رغم صدور أحكام نهائية بعزلهم وفقدانهم للأهلية الانتخابية، حيث طالب منتخبون من المعارضة بتطبيق مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، في مواجهة منتخبين متهمين بارتكاب خروقات مرتبطة ببرمجة فوائض مالية خارج الضوابط القانونية وشبهات تتعلق بالغدر الضريبي.
وأكدت المصادر ذاتها أن عمليات الافتحاص المرتقبة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
