جدد المغرب، اليوم الاثنين أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، تشبثه بالحفاظ على استقرار والوحدة الوطنية لغينيا بيساو.
وشدد الوفد المغربي، خلال اجتماع للمجلس حول مرحلة الانتقال السياسي والوضع الأمني في غينيا بيساو، على أهمية تعزيز حوار شامل وهادئ بين الحكومة الانتقالية ومختلف الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين في غينيا بيساو، مؤكدا أن “فقط دينامية قائمة على التشاور والإنصات المتبادل ستسمح بتعزيز السلام، وتقوية التماسك الوطني، وفتح الطريق أمام الاستقرار والازدهار المنشودين”.
وعلى الصعيد الأمني، أبرز الوفد المغربي أهمية إطلاق إصلاحات تشاركية وشاملة لقطاع الأمن، تقوم على مبادئ الحكامة الجيدة واحترام الكرامة الإنسانية والقيم الديمقراطية، مشيرا إلى أن تعزيز القدرات المؤسساتية وترسيخ الثقة بين المواطنين والمؤسسات الوطنية يشكلان عنصرين أساسيين لمنع الأزمات وتعزيز السلام المستدام.
وأضاف الوفد أن البعد السوسيو-اقتصادي والإنساني يستحق بدوره اهتماما خاصا، بالنظر إلى الوضع الإنساني المقلق السائد في غينيا بيساو، والذي يتسم باستمرار انعدام الأمن، ونزوح السكان، وضعف البنيات التحتية الأساسية، فضلا عن فقر هيكلي يؤثر على الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع.
وأشار إلى أن هذه التحديات تتفاقم أكثر بسبب تقليص، أو حتى تعليق، بعض المساعدات الدولية، خاصة تعليق تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة هشاشة السكان المحليين.
كما شدد الوفد على ضرورة اعتماد مقاربة شمولية ومتعددة الأبعاد تجمع بين السلم والأمن والتنمية، مع تعزيز قدرة السكان على الصمود وتحسين ولوجهم إلى.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
