قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إنه بعد تعديل المقتضيات القانونية المؤطرة لعمل حراس الأمن الخاص بالمغرب، لن يكون ممكنا لأي عقد عمل ناتج عن صفقة أن يُطبّق نظام الاثنتي عشرة ساعة ، مشددا على أن تطبيق القانون سيكون حتميا، حيث سيتم اعتماد نظام ثماني ساعات .
وأوضح السكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، الاثنين، أنه سيتم، بعد صدور التعديلات على المادة 193 من مدونة الشغل، تحديد فترة انتقالية يتم خلالها إعادة النظر في عدد من الصفقات المبرمة سلفا، مع العمل على رفع الميزانيات المخصصة لهذه الصفقات بعدد من القطاعات الحكومية، إلى جانب القطاع الخاص.
ولفت المسؤول الحكومي ذاته إلى أن القرار المرتقب قد يترتب عليه أثر مالي كبير جدا، سيتراوح ما بين 40 و50 في المائة من قيمة الصفقات ، مضيفا أن جهاز التفتيش سيتخذ بدوره أبعادا أوسع وأكثر فعالية في هذا الموضوع ( ) سأجتمع مع كافة مفتشي الشغل خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حتى تقف الحملة الوطنية للتفتيش بدورها على هذا الموضوع وتتابعه عن كثب .
ودعا وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات أعضاء البرلمان بغرفتيه إلى التسريع في دراسة التعديل القانوني المرتقب، في احترام تام للمساطر القانونية، حتى يدخل القانون المعدّل حيز التنفيذ في أقرب الآجال، بما سيساهم في وضع حد للحيف والظلم .
في سياق ثان، نوّه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بالأدوار التي يلعبها جهاز تفتيش الشغل بالمغرب، لا سيما فيما يتعلق بالتحقق من احترام الحد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
