الاقتصاد الأزرق هو ذلك النمط من التنمية الاقتصادية، الذي يرتكز على استخدام مستدام للموارد البحرية، ويشمل قطاعات متنوعة، مثل الصيد المستدام، السياحة البيئية البحرية، وتوليد الطاقة من البحار، إلى جانب البحث العلمي والابتكار في علوم البحار. وتُعدّ هذه المجالات فرصة حقيقية للكويت لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، والحاجة الملحة للانتقال إلى أنماط تنموية أكثر استدامة، وأكثر احتراماً للبيئة.
في مجال الصيد البحري، ورغم أن الكويت تملك موارد غنية نسبياً، فإن الممارسات غير المستدامة، والصيد الجائر، وتلوث المياه، أدت إلى تراجع الإنتاج السمكي المحلي بشكل ملحوظ. ويمكن من خلال تبنّي سياسات للصيد المستدام، ووضع أطر تنظيمية فعالة، وتنمية الأبحاث المتعلقة بتكاثر الأسماك والمحافظة على التنوع البيولوجي البحري، أن تستعيد الكويت جزءاً كبيراً من قدرتها على إنتاج الغذاء من البحر، مما يعزز أمنها الغذائي ويخلق فرص عمل جديدة.
أما السياحة البيئية البحرية، فهي قطاع لم يتم التفكير فيه بعد على نحو جاد، رغم أن الكويت تمتلك جزرًا جميلة، وشواطئ قابلة للتطوير، ومياهًا صالحة للأنشطة البحرية. ويمكن عبر تنظيم رحلات بيئية، ومراكز تعليمية للغوص، ومشاريع سياحية صديقة للبيئة، أن يتحول الساحل الكويتي إلى وجهة سياحية بحرية مستدامة. هذا النوع من السياحة لا يتطلب استثمارات ضخمة، بقدر ما يحتاج إلى رؤية واضحة، وتعاون بين القطاعين العام والخاص، واحترام صارم للمكونات البيئية للمناطق الساحلية.
وفي قطاع الطاقة، يبرز البحر كمصدر مهم للطاقة المتجددة، سواء عبر حركة الأمواج، أو الرياح البحرية، أو حتى.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة القبس
