يشهد السوق العقاري الكويتي خلال الفترة الحالية حالة من التباطؤ في حركة التداول والقرارات الاستثمارية، إلا أن توصيف هذا المشهد باعتباره "ركودا موسميا" فقط لا يعكس الصورة الكاملة، في ظل تداخل عوامل اقتصادية وإقليمية وتشريعية فرضت حالة واضحة من الترقب والحذر داخل السوق.
فالعقار يرتبط بطبيعته بالاستقرار والثقة طويلة الأجل، لذلك تنعكس أي تغييرات تشريعية أو تنظيمية مباشرة على قرارات الملاك والمستثمرين. ومن أبرز الملفات المطروحة حاليا تطبيق قانون مكافحة احتكار الأراضي الفضاء والرسوم المرتبطة به، وما يثيره ذلك من تساؤلات حول تكلفة الاحتفاظ بالأراضي وجدوى الانتظار مستقبلا.
ولا يقتصر تأثير التشريعات العقارية على الأسعار فقط، بل يمتد إلى تغيير السلوك الاستثماري، إذ يدفع بعض الملاك إلى إعادة تقييم قرارات الشراء أو البيع أو الاحتفاظ بالعقار بما يتلاءم مع المتغيرات الجديدة. ومن هنا، يبدو أن السوق يمر حاليا بمرحلة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
