خرج علينا خبر يوم الخميس الماضي، كنت ومازلت أتمنى أن يكون إشاعة، فحواه أن ساعات العمل صيفاً في دولة الكويت قد تُقلص إلى 6 ساعات فقط من أصل سبع أو سبع ساعات ونصف الرسمية. خبر أثار ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، وجعل الناس تُبارك وتهلهل، لأن الأحمال الكهربائية غير قادرة على استيعاب ساعة واحدة كاملة اعتيادية في نظام هش للدوام المرن.

القرار خاطئ غير صائب، وليس لهذا المقال ولا الرأي رواج واسع، بل قد يأتي بوابل من الانتقادات على شخصي، والأنكى أن يكون أيضاً مآله الإهمال، رغم أنني أعلم علم اليقين أن المقالات المنشورة منّي لها متابعوها من كل القطاعات وفي دول عدة تصل إلى العرب في المهجر. ويستثنى هنا نقاش الأحمال الكهربائية وكيفية التغلب على هذه المشكلة «فنياً وهندسياً»، فقد سبق لنا نقاشها وإفراد مساحات شاسعة في المقالات لهذا الأمر.

حقيقة المسألة، والتي يعلمها البعيد والقريب، أن إنتاجية الموظف الحكومي في الأصل متدنية. هذا تحديداً فيما نلمسه عينياً في قطاعات الخدمات المتعددة في الدولة. وكما أن لنظام الدوام المرن مزايا، فإن أهم عيوبه أنه لم يرفع الإنتاجية البتة، وكان الأمر بمنزلة «كتاب مؤجل» فيما يخص المعاملات الحكومية. وكما يلتهم قطاع رواتب موظفي الحكومة نحو 80%؜ من الميزانية العامة ومصروفات الدولة، فمن أصل 35 إلى 40 ساعة عمل الأساسية، تصل إنتاجية الموظف في الكويت بحسب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة