- تثبيت الفائدة ضمن نطاق 3.5 إلى 3.75 في المئة خطوة تعكس استمرار الحذر والترقب فرضت تطورات الحرب الأميركية الإيرانية تحولاً لافتاً في توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بعدما كانت التوقعات بداية 2026 تميل إلى بدء دورة خفض تدريجي لأسعار الفائدة، إلا أن تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط في نهاية فبراير الماضي، وما تبعها من تداعيات اقتصادية، دفع الفيدرالي إلى تبني نهج أكثر تحفظاً، مرجحاً استمرار هذا التوجه خلال معظم الأشهر المتبقية من العام.

وقرّر «الفيدرالي» تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.5 في المئة إلى 3.75 في المئة خلال اجتماعه الأخير في أبريل، وذلك في خطوة عكست استمرار حالة الترقب الحذر، مع تركيزه على تقييم تأثير التطورات الاقتصادية والجيوسياسية، خصوصاً في ظل استمرار الحرب وتداعياتها غير الواضحة.

ويأتي هذا القرار مخالفاً للتوقعات التي سادت نهاية 2025 وبداية 2026، والتي كانت تشير إلى إمكانية تنفيذ أكثر من خفض للفائدة خلال العام الجاري، مدفوعة بتباطؤ نسبي في معدلات التضخم واستقرار نسبي في الاقتصاد الأميركي آنذاك.

غير أن اندلاع الحرب الأميركية الإيرانية، وما رافقها من توترات إقليمية، أسهم في إعادة إشعال الضغوط التضخمية، خصوصاً عبر قناة أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، ما دفع «الفيدرالي» إلى إعادة ترتيب أولوياته، وتقديم مكافحة التضخم على دعم النمو.

التوترات الجيوسياسية

وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة التوترات الجيوسياسية قد يؤدي إلى موجة تضخم موقتة، لكنها كافية لتعطيل خطط التيسير النقدي في المدى القريب، وهو ما يفسر تمسك الفيدرالي بسياسة التثبيت في الوقت الحالي.

وحسب تقارير حديثة، تراجعت احتمالات خفض أسعار الفائدة الأميركية خلال 2026 بشكل كبير، في ظل استمرار الحرب وما تفرضه من حالة عدم يقين اقتصادي عالمي.

وباتت التوقعات تميل إلى أن «الفيدرالي» سيتجنب أي خفض للفائدة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي