-توقعات باستمرار الضعف الهيكلي للدولار على المدى الطويل

- التنويع والتحوط طوق نجاة للمحافظ في مواجهة تقلبات الأسوأ

- سندات الحكومات والائتمان تبرز كأدوات أمان رئيسية وسط ضبابية السياسة النقدية

- تحول استثماري مرتقب من أسواق أميركا لأوروبا واليابان أحدَثَ ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الصراع في الشرق الأوسط آثاراً تتابعية عبر الأسواق المالية العالمية؛ حيث ارتفعت منحنيات نقطة التعادل في الولايات المتحدة وأوروبا مع إعادة تسعير الأسواق لتوقعات التضخم واحتمالية خفض البنوك المركزية لأسعار الفائدة.

كما ارتفعت العوائد الاسمية بحدة، لاسيما في الآجال القصيرة، في دول عدة من بينها المملكة المتحدة. وفي هذه المرحلة، يبدو أن جزءاً من رد الفعل هذا مبالغ فيه، وتعتقد شركة «أموندي» لحلول الاستثمار التي نشرت هذا التقرير أن المدة التي ستظل فيها أسعار الطاقة مرتفعة هي التي ستحدد حجم آثار التضخم من الجولة الثانية.

أما على صعيد النمو، فلا تبدو الأسواق قلقة للغاية في الوقت الحالي. ومع ذلك، يرى التقرير أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة سيضغط على الاستهلاك والنمو. وبشكل عام، تولد هذه الأزمة ضغوطاً تضخمية ركودية عبر الاقتصاد العالمي.

وترى «أموندي» أن التأثير على التضخم سيتفاوت باختلاف المناطق، مرجحة أن تكون منطقة اليورو أكثر تأثراً من الولايات المتحدة. ويعتمد ما إذا كان التضخم «عابراً» على فترة بقاء أسعار النفط والغاز والغذاء والأسمدة مرتفعة.

وقد يقفز مؤشر أسعار المستهلك في منطقة اليورو بشكل كبير فوق مستهدف البنك المركزي الأوروبي عام 2026 قبل أن يهدأ في العام التالي، وإن ظل فوق المستهدف. وقد يتبلور ذلك إذا ترسخت الضغوط التضخمية في مفاصل الاقتصاد، مثل السلع الوسيطة وتكاليف الشحن والتأمين. أما في الولايات المتحدة، يتوقع التقرير أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى تضرر الأسر ذات الدخل المنخفض بشكل أكبر.

قوة الدولار

ورغم أن الدولار قد يبدو مرناً في الأمد القريب بسبب خصائصه كملاذ آمن، إلا أن «أموندي» تتوقع استمرار الضعف الهيكلي (Secular weakening) على المدى الطويل. مشيرة إلى أن التحديات الهيكلية التي تواجه الدولار لاتزال قائمة، بما في ذلك الضغوط على المالية العامة الأميركية، والتحولات الجيوسياسية في تدفقات رؤوس الأموال العالمية، والعوائد الجذابة نسبياً خارج الولايات المتحدة.

وتقول: «كي نشهد ارتفاعاً مستداماً في قيمة الدولار، يجب أن ينتقل التضخم العام إلى التضخم الأساسي، وأن ترتفع توقعات التضخم بشكل كافٍ لإجبار الاحتياطي الفيدرالي على بدء دورة رفع أسعار الفائدة»؛ وهو سيناريو من شأنه تغيير قواعد اللعبة ولكنه ليس«حالتنا الأساسية».

وأشار التقرير إلى أن الدول الأوروبية والأسواق الناشئة المعتمدة على واردات الطاقة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي