- إعادة صياغة منظومة الإسكان وتحويلها لنموذج تنفيذ حكومي بالشراكة مع القطاع الخاص

- الانتقال من بناء الوحدات التقليدية لمفهوم مدن متكاملة تُدار بمنطق استثماري مستدام

- تخفيف الضغط على منظومة الإسكان واستعادة التوازن تدريجياً بين العرض والطلب تشهد الكويت تحولاً هيكلياً في قطاعها العقاري مع دخول نموذج «المطور العقاري» حيز التنفيذ بعد إقراره تشريعياً في أغسطس 2025، وذلك ضمن توجه إستراتيجي لإعادة صياغة منظومة الإسكان وتحويلها من نموذج يعتمد على التنفيذ الحكومي المباشر إلى نموذج شراكة متكامل مع القطاع الخاص.

ويأتي هذا التحول في ظل ضغط إسكاني متراكم يتجاوز 100 ألف طلب إسكاني على قوائم الانتظار، ما يعكس فجوة ممتدة بين حجم الطلب والقدرة الإنتاجية التقليدية، ويدفع نحو تبني أدوات تطوير أكثر مرونة وكفاءة في إدارة الأراضي والمشاريع السكنية.

ويرتكز النموذج الجديد على حزمة مشاريع كبرى يُتوقع أن تعيد رسم الخريطة العمرانية في الكويت، بإجمالي يصل إلى نحو 170 ألف وحدة سكنية موزعة على مشاريع إستراتيجية أبرزها الصابرية ونواف الأحمد والخيران.

وتمتد هذه المنظومة لتشمل أيضاً مشاريع داعمة ضمن خطة التوسع الإسكاني، من بينها المطلاع «M-3»، وشرق وغرب مدينة سعد العبدالله «ESA-1 وWSA-1»، إلى جانب محور جابر الأحمد الخدمي.

وتشكل هذه المشاريع مجتمعة قاعدة الإنشاء الرئيسية للوحدات السكنية المستقبلية، ضمن رؤية تستهدف إنشاء مدن متكاملة خارج النطاق الحضري التقليدي، بما يسهم في إعادة توزيع الكثافة السكانية وتحقيق توازن عمراني أكثر استدامة.

استثمار طويل الأجل

ويعتمد هذا التحول على نموذج استثماري طويل الأجل يمتد إلى 30 عاماً، موزعة بين 4 سنوات للإنشاء والتطوير، و 26 سنة للتشغيل والاستثمار والصيانة، ويمثل هذا الإطار انتقالاً من مفهوم بناء الوحدات السكنية التقليدية إلى تطوير مدن متكاملة تُدار بمنطق استثماري مستدام، يدمج بين التطوير العقاري والإدارة التشغيلية طويلة المدى.

سيولة مصرفية

وعلى الصعيد المالي، يستند النموذج الجديد إلى قاعدة مصرفية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي