في سعي لحماية أملاك الدولة من الاستغلال غير القانوني، أوصت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخالفين الذين يستغلون أراضي أملاك الدولة لأغراض تجارية، لاسيما «خدمة إيقاف السيارات بمقابل مادي»، مطالبة بتفعيل القانون وتنفيذه لمحاربة الظاهرة، لاسيما أن المخالفين يستغلون تلك الأراضي لأغراض تجارية دون مسوّغ قانوني.
وشددت اللجنة، خلال اجتماعها برئاسة العضو فهد العبد الجادر، على ضرورة وضع ضوابط عملية وواضحة لقوة الإضاءة، ولترخيص الإعلانات الإلكترونية بأنواعها المتعددة ومواقعها المختلفة، مشددة على أهمية تحديد آلية قابلة للتطبيق لمراقبة شدة وقوة الإعلانات الإلكترونية، مع وضع ضوابط.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي
