تدير صناديق الثروة السيادية اليوم أصولاً تتجاوز 13 تريليون دولار، لكن الجزء الأكبر من هذه الثروات يتركز في آسيا والشرق الأوسط، حيث ساهمت فوائض التصدير وعائدات النفط والغاز في بناء صناديق حكومية عملاقة.
ورغم هذا التركز، تبقى النرويج صاحبة أكبر صندوق ثروة سيادي منفرد في العالم، إذ تتجاوز أصول صندوقها الاستثماري 2.1 تريليون دولار.
صندوق النرويج.. 2.1 تريليون دولار
تأسست شركة Norges Bank Investment Management عام 1990 بهدف استثمار الفوائض النفطية في أصول طويلة الأجل. وبحلول 2026، تجاوزت الأصول التي يديرها الصندوق 2.1 تريليون دولار، ليصبح أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم.
ومع عدد سكان لا يتجاوز 5 ملايين نسمة، تعادل قيمة أصول الصندوق أكثر من 350 ألف دولار لكل مواطن نرويجي.
واستخدمت الحكومة النرويجية الصندوق لتجنب ما يُعرف بـ«لعنة الموارد» التي تواجه العديد من الاقتصادات المعتمدة على النفط، عبر تنويع الاستثمارات عالميًا وبناء احتياطي مالي يدعم التنمية المستدامة والاستثمارات المستقبلية.
الشرق الأوسط.. أكثر من 5 تريليونات دولار
لا تقتصر صناديق الثروة السيادية على النرويج، إذ تمتلك دول الشرق الأوسط صناديق ضخمة ممولة بشكل رئيسي من عائدات الطاقة.
وتبلغ قيمة أصول الصناديق السيادية في المملكة العربية السعودية نحو 1.3 تريليون دولار ،وفي الكويت نحو تريليون دولار، وفي قطر نحو 580 مليار دولار.
أما الإمارات العربية المتحدة، فتدير الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات مجتمعة أصولاً تتجاوز 2.6 تريليون دولار كما تظهر بيانات مطلع 2026، ما يجعلها من أكبر مراكز الثروة السيادية عالمياً.
صناديق جديدة خارج النفط
حتى الدول غير النفطية في المنطقة بدأت تتجه نحو هذا النموذج. فقد أُسس Turkey Wealth Fund عام 2016، ويدير اليوم أصولاً تتجاوز 360 مليار دولار، تشمل حصصاً في شركات وبنى تحتية استراتيجية، مثل حصة كبيرة في الخطوط الجوية التركية وملكية كاملة لميناء إزمير.
وفي أحدث التحركات، أعلنت كندا في أبريل 2026 إطلاق صندوق «Canada Strong Fund» بقيمة 18 مليار دولار، ليصبح عند تأسيسه الصندوق السيادي رقم 55 عالمياً من حيث الحجم.
وتأمل الحكومة الكندية في استخدام الصندوق للاستثمار في القطاعات الاستراتيجية وتنويع الشركاء التجاريين وتقليل الاعتماد الاقتصادي على الولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن تساهم عائدات النفط والغاز والتعدين في دعم رأسمال الصندوق، على غرار «Alaska Permanent Fund» الأميركي البالغة أصوله 88 مليار دولار، والذي يُعد من أبرز الأمثلة العالمية على توزيع عوائد الثروة السيادية مباشرة على السكان عبر أرباح سنوية.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
