باشرت مصالح المراقبة لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عمليات مراجعة جمركية واسعة استهدفت مستوردي الدهون النباتية المخصصة لتغذية الأبقار وتسمينها، ما أشعل فتيل توتر حاد داخل قطاع الأعلاف الحيوانية، حيث أسفرت هذه المراجعات عن مطالبة نحو ستة مستوردين بأداء ما يزيد على مئة مليون درهم كرسوم جمركية وغرامات تأخير، وذلك بأثر رجعي يمتد إلى سنة 2022.

وعلمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن المراجعات الجديدة أعقبت إعادة تصنيف الدهون النباتية نهاية السنة الماضية ضمن المنتجات الخاضعة للتنظيم الصارم المنصوص عليه في القانون 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وهو ما دفع إدارة الجمارك إلى رفع الرسوم الجمركية المفروضة على هذه الواردات من صفر في المائة إلى 30، موضحة أن هذا القرار جاء على نقيض السياسة الجمركية المعمول بها منذ سنوات، التي كانت تُعفي عدداً من مدخلات الأعلاف من الرسوم دعماً لقطاع تربية المواشي، في إطار توجهات مخطط الجيل الأخضر 2020-2030.

وأكدت المصادر ذاتها صدمة المستوردين المعنيين بالطابع الرجعي لهذه المراجعات، على اعتبار أن المنتج الذي كان يُستورَد بصفة قانونية تامة تحت نظام الإعفاء بات اليوم موضوع مطالبات تشمل رسوماً وغرامات على عمليات أُغلقت حساباتها منذ سنوات، مشددة على أنه في قطاع لا تتجاوز هوامش الربح عادةً 20 في المائة فإن تطبيق رسم بنسبة 30 في المائة بأثر رجعي يحمل هؤلاء المشغلين خسائر مباشرة على مبيعات سابقة، حيث تجاوزت المبالغ الإجمالية المطالب بها في بعض الحالات مجمل رقم معاملاتهم طوال الفترة المعنية.

وأفادت مصادر الجريدة بتفاعل مستوردين مع الإشعارات الجديدة بالمراجعة الجمركية من خلال التأكيد لمصالح الإدارة أنهم أقدموا على استيراد هذه المنتجات بحسن نية استناداً إلى نظام جمركي معتمد،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس