شرع عُمّال عمالات وأقاليم جهات المملكة، بدءًا من جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، في حث رؤساء جماعات ترابية على تحيين لوائح موظفيهم، وذلك في إطار حملة منظمة لمحاصرة ظاهرة “الموظفين الأشباح”، بتنسيق مع المصالح المركزية بوزارة الداخلية وأقسام الموارد البشرية بالجماعات.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع لهسبريس بأن رؤساء جماعات عقدوا، خلال الأسابيع الماضية، اجتماعات أولية مع مسؤولي أقسام الموارد البشرية لوضع منهجية مضبوطة لمسك اللوائح، تعتمد على استمارات خاصة تُمكّن من الفرز الحقيقي بين الموظفين النشيطين وآخرين يتقاضون أجورًا دون الالتحاق بمقرات عملهم.
وأوضحت المصادر ذاتها أن مصالح الإدارة المركزية استندت في تحركها الجديد إلى مضامين تقارير أشارت إلى “تجاهل” مسؤولين جماعيين توجيهات سابقة للداخلية بإعداد شهادتين سنويتين لكل موظف: الأولى توثّق الحضور والعمل المنتظم، والثانية تتعلق بالمتغيبين دون مبرر مشروع، على أن تُرسل هذه الشهادات إلى الوزارة والخزينة العامة للتحقق من مدى مطابقة الأجور للواقع.
وأكدت مصادر الجريدة أن آلية التدقيق التي ستعتمدها الجماعات بناءً على التوجيهات المركزية الجديدة سترتكز على مطابقة أسماء الموظفين المسجلين في كشوف الرواتب مع قوائم الحضور الفعلي، في ظل معطيات تشير إلى أن عددًا من هؤلاء لا يُعرف لهم عنوان مهني محدد داخل الهيكل التنظيمي للجماعة، فيما يقتصر وجود بعضهم على ملفات إدارية منجزة بصفة آلية دون أي أثر ميداني.
وشددت المصادر المطلعة على أن التقارير المشار إليها حذّرت من استمرار هذه الاختلالات لسنوات طويلة دون محاسبة، إذ عكست خللاً بنيويًا في منظومة الرقابة الداخلية، وخرقًا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي يشكّل ركيزة أساسية في الخطاب الإصلاحي الرسمي.
وكشفت المصادر نفسها عن ضمّ قوائم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
