خبرني - علم موقع "خبرني" أن قراراً يتعلق بمقترح تمديد عطلة نهاية الأسبوع في القطاع الحكومي إلى ثلاثة أيام سيصدر قريباً، بعد أشهر من الدراسات والنقاشات التي أجرتها الجهات المختصة حول آليات التطبيق وانعكاساته على مستوى الخدمات العامة وسير العمل في المؤسسات الحكومية.
ويأتي ذلك في وقت أكدت فيه الحكومة أن المقترح لا يزال قيد الدراسة والتقييم، خصوصاً فيما يتعلق بأثره على استمرارية تقديم الخدمات الحكومية والقطاع الخاص.
وكان وزير الاتصال الحكومي محمد المومني قد أكد في تصريحات صحفية سابقة أن خيار تطبيق نظام عطلة ثلاثة أيام أسبوعياً لا يزال قيد الدراسة، مشيراً إلى أن أي قرار بهذا الشأن سيُعلن رسمياً مع توضيح المبررات والأسس التي استند إليها.
من جهته، أكد رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة فايز النهار خبرني أن المعيار الأساسي في أي قرار يتعلق بتقليص أيام الدوام يتمثل في الحفاظ على كفاءة وفعالية الخدمات الحكومية وعدم تأثر استمراريتها، مبيناً أن نتائج الدراسات والتقييمات هي التي ستحدد توقيت القرار وآلية تطبيقه.
وأوضح النهار أن المقترح يستند إلى مجموعة من الأهداف، من أبرزها رفع إنتاجية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من خبرني
