أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، اليوم الاثنين، رفع المنع عن جمع وتسويق منتجات الصدفيات على مستوى المنطقة المصنفة الدويرة سيدي الرباط، التابعة للدائرة البحرية لأكادير، بعد نتائج تحاليل أكدت تحسن الوضع الصحي للوسط البحري بالمنطقة.
وأوضحت كتابة الدولة، في بلاغ لها، أن اللجنة التقنية المكلفة بتتبع الوسط البحري ومنتجات الصدفيات تدارست نتائج التحاليل المنجزة من طرف المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على مستوى المنطقة المصنفة لتربية الصدفيات بالدويرة سيدي الرباط.
وبحسب المصدر ذاته، أظهرت نتائج التحاليل استقرار الوسط البحري وتنقية كاملة للصدفيات بالمنطقة المعنية، ما سمح برفع المنع الذي كان مفروضا على جمع هذه المنتجات وتسويقها.
ويعيد هذا القرار النشاط إلى منطقة ترتبط بمهنيين ومستهلكين يتابعون عن قرب القرارات الصحية الخاصة بالصدفيات، بالنظر إلى ارتباط تسويقها بسلامة الوسط البحري ونتائج التحاليل المخبرية المعتمدة من الجهات المختصة.
وفي المقابل، شددت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري على ضرورة التزام المستهلكين بالحذر عند اقتناء الصدفيات، موصية بالتزود فقط بالمنتجات المعبأة والحاملة للملصقات الصحية، والتي يتم تسويقها عبر نقط البيع المرخصة والأسواق الرسمية.
وحذرت الجهة نفسها من اقتناء الصدفيات التي يتم جمعها أو بيعها بشكل عشوائي، مؤكدة أن هذه المنتجات لا تتوفر على ضمانات بشأن قابليتها للاستهلاك، وقد تمثل خطرا على الصحة العمومية.
ويكتسي هذا التحذير أهمية خاصة مع عودة تسويق الصدفيات بالمنطقة، إذ إن رفع المنع عن المجال المصنف لا يعني سلامة أي منتوج مجهول المصدر أو معروض خارج المسالك القانونية للمراقبة والتوزيع.
ويظل احترام شروط التعبئة والوسم الصحي ومصدر البيع من العناصر الأساسية التي تمكن المستهلك من اقتناء منتجات خضعت للمراقبة، وتحد من مخاطر استهلاك صدفيات جرى جمعها أو تداولها بعيدا عن الرقابة الرسمية.
وبذلك، تعود صدفيات الدويرة سيدي الرباط إلى التسويق القانوني بعد تحسن المؤشرات الصحية المعلنة، فيما يبقى الرهان مرتبطا بمدى احترام مسالك البيع المرخصة وحماية المستهلك من المنتجات العشوائية غير المراقبة.
هذا المحتوى مقدم من جريدة أكادير24
