دخلت اليوم الاثنين 1 يونيو 2026، أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025 بشأن المعاملات المدنية الجديدة حيز التطبيق.
يأتي ذلك في إطار تشريعي يهدف إلى تحديث المنظومة القانونية، وتعزيز مشاركة الشباب في الحياة الاقتصادية وريادة الأعمال ضمن إطار متكامل.
ويحمل القانون الجديد مجموعة من التعديلات الجوهرية، أبرزها خفض سن الرشد والأهلية القانونية الكاملة، إلى جانب وضع ضوابط أكثر وضوحاً بشأن استعمال الحقوق والمسؤوليات المدنية.
خفض سن الرشد القانوني إلى 18 عاماً من أبرز التعديلات التي تضمنها القانون الجديد تخفيض سن الرشد من 21 سنة قمرية إلى 18 سنة ميلادية، ما يمنح الأفراد الذين يبلغون هذا العمر أهلية قانونية كاملة لمباشرة شؤونهم المالية والقانونية بشكل مستقل.
وبموجب القانون، يصبح الشخص الذي أتم 18 عاماً قادراً على إبرام العقود والتصرف في شؤونه دون الحاجة إلى موافقة ولي أمر أو وصي، وهو ما يمثّل تحولاً مهماً في التشريعات المدنية الإماراتية.
صلاحيات أوسع للشباب في العمل والاستثمار يفتح القانون الباب أمام الشباب لممارسة العديد من الأنشطة القانونية والاقتصادية بمجرد بلوغ سن 18 عاماً، بما يشمل الآتي:
إبرام عقود العمل والإيجار والخدمات والتعليم.
فتح الحسابات المصرفية وإدارتها بصورة مستقلة.
إدارة الأموال والأصول والممتلكات الخاصة.
رفع الدعاوى القضائية والترافع باسمهم الشخصي.
تأسيس الشركات وممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية بشكل مباشر.
وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز مشاركة الشباب في الاقتصاد الوطني وتشجيعهم على دخول سوق الأعمال والاستثمار في سن مبكرة.
القاصر يمكنه إدارة أمواله اعتباراً من 15 عاماً ومن بين التعديلات اللافتة أيضاً، خفض السن الذي يحق فيه للقاصر طلب الإذن بإدارة أمواله من 18 سنة هجرية إلى 15 سنة ميلادية.
ويمثل هذا التعديل دعماً لثقافة المسؤولية المالية المبكرة وتشجيع روح المبادرة وريادة الأعمال بين فئة الشباب، مع استمرار الرقابة القانونية التي تضمن حماية حقوق القاصرين.
توحيد معايير الأهلية القانونية في الدولة يستهدف القانون الجديد توحيد سن الأهلية القانونية عند 18 عاماً في مختلف التشريعات، بما ينسجم مع قوانين الأحداث والعمل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية
