تجسيداً لنهج التطوير المستدام، شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي صباح اليوم الاثنين 1 يونيو 2026 قفزة نوعية جديدة نحو المستقبل، إذ دخلت حزمة متكاملة من القرارات والتشريعات الاتحادية حيز التنفيذ.

شملت القرارات أربعة ملفّات حيوية، هي قانون السلامة العامة في دبي، ونظام حماية الأجور في القطاع الخاص، وقانون المعاملات المدنية الاتحادي الجديد، علاوة على تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات شركتي «سالك» و«باركن».

وتعكس تلك القرارات والتشريعات رؤية القيادة الرشيدة في بناء منظومة قانونية مرنة، متطورة، وتواكب المتغيرات العالمية المتسارعة، وتعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للاستثمار والابتكار والعيش الكريم.

قانون السلامة العامة

في دبي، دخل القانون رقم (2) لسنة 2026 بشأن السلامة العامة، حيز التنفيذ اليوم، بهدف إيجاد إطار تشريعي واضح يضمن أعلى مستويات السلامة للمجتمع سواء على مستوى الأفراد أو الممتلكات، ويدعم جُهود الجهات المعنيّة في تحقيق التنمية المُستدامة في الإمارة.

ويهدف القانون إلى حماية الأرواح، والمُمتلكات عبر الحد من الإصابات، والوفيات والأضرار الناجمة عن الحوادث، وضمان سلامة الخدمات المُقدمة للجمهور، والمنتجات المتداولة في الأسواق، ووضع المعايير والتدابير الوقائية الواضحة والمحددة، للحد من الحوادث التي قد تلحق الضرر بالإنسان والممتلكات، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن.

كما يهدف إلى ضمان تطبيق مُتطلّبات السّلامة العامّة في الأماكن العامّة ومواقع الترفيه والفعاليّات العامّة، دعماً للحركة السياحيّة والترفيهيّة في دبي، إضافة إلى نشر الوعي بين أفراد المُجتمع لتعزيز ثقافة السّلامة العامّة لديهم، وإشراكهم في تطبيق إجراءات السّلامة العامّة والالتزام بها.

نظام حماية الأجور

بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين، اعتباراً من اليوم تطبيق التحديثات على نظام «حماية الأجور» للعاملين في القطاع الخاص، في خطوة تعكس استمرار تطوير المنظومة التشريعية المنظمة لسوق العمل، وتعزز مستويات الالتزام والشفافية، بما يضمن استقرار العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعاملين، ويحفظ حقوق الجميع.

ويأتي القرار، ضمن نهج متواصل تتبعه دولة الإمارات، لتحديث الأنظمة والإجراءات المرتبطة بسوق العمل، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات بيئة الأعمال الحديثة، ويدعم كفاءة الخدمات المقدمة للمنشآت والعاملين، ويرسخ مكانة الدولة وجهةً عالميةً للعمل والاستثمار، بفضل منظومتها التشريعية المرنة، وقدرتها على توفير بيئة عمل مستقرة ومتوازنة.

وبموجب القرار الوزاري رقم 340 لسنة 2026 بشأن تحديث نظام حماية الأجور، الذي يلغي القرار رقم 598 لسنة 2022، تم اعتماد جدول زمني واضح، لتنظيم عمليات صرف الأجور، ومتابعة التزام المنشآت، حيث يُعد اليوم الأول من كل شهر، موعداً.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية