قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام مستأجر مركبة بسداد 8735 درهماً لشركة تأجير مركبات، تمثل قيمة مخالفات مرورية ورسوم عبور بوابات «سالك» مترتبة على المركبة المستأجرة، مع فائدة قانونية 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، فيما رفضت طلب الشركة بالحصول على تعويض إضافي لعدم كفاية الأدلة.

وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى أقامتها شركة تأجير مركبات ضد أحد العملاء، مطالبة بإلزامه بسداد مبالغ مترتبة على عقد استئجار سيارة أبرم بين الطرفين في أكتوبر 2025، إلى جانب تعويض 10 آلاف درهم عن أضرار مادية ومعنوية قالت إنها لحقت بها نتيجة امتناعه عن إعادة المركبة في الموعد المحدد.

وأوضحت الشركة أنها أجرت للمدعى عليه مركبة بموجب عقد جرى تمديده أكثر من مرة، وترتبت خلال فترة الاستخدام مخالفات مرورية بقيمة 5660 درهماً، إضافة إلى رسوم «سالك» بلغت 350 درهماً، فضلاً عن مبالغ أخرى مستحقة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية