حددت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، هدفاً لخفض الانبعاثات بنحو 87% بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات عام 1990، وذلك في إطار جهودها المكثفة لتحقيق أهداف الحياد الكربوني، والتي تقول إنها ستساعد في خفض تكاليف الطاقة وخلق فرص عمل، إلا أنها لم تُحدد بعد آلية تحقيق هذا الهدف.

يتوافق خفض انبعاثات الكربون مع الجهود الدولية للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية، وتقول حكومة حزب العمال إن الطاقة النظيفة يمكن أن تساعد في حماية البلاد من تقلبات أسعار الوقود الأحفوري، والتي تفاقمت بسبب الحرب الإيرانية، حسب وكالة «رويترز».

حرب إيران تزيد فواتير الطاقة في بريطانيا 13% سنوياً

وقال وزير الطاقة، إد ميليباند، في بيان: «بينما تواجه بريطانيا الصدمة الثانية للوقود الأحفوري في هذا العقد، فإن السبيل الوحيد لحماية موارد الأسر والشركات المالية هو السعي نحو طاقة نظيفة محلية الصنع نتحكم بها».

أسعار الطاقة

يأتي الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة هذا العام، نتيجة لانقطاع الإمدادات غير المسبوق في الشرق الأوسط، في أعقاب ارتفاع مماثل في أسعار الوقود الأحفوري بالتزامن مع بدء حرب روسيا وأوكرانيا عام 2022.

ومن المتوقع أن تواجه ملايين الأسر زيادة بنسبة 13% في فواتير الطاقة اعتباراً من يوليو، بعد أن رفعت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية سقف أسعارها بسبب قفزة في أسعار الغاز بالجملة.

التحول التكنولوجي

أدت الزيادات في أسعار الوقود الأحفوري إلى انقسامات في بريطانيا وغيرها بين من يدعون إلى زيادة التنقيب عن النفط والغاز، ومن يسعون إلى استخدام أكبر للطاقة المتجددة.

علم المملكة المتحدة يرفرف فيما يبدو قصر «وستمنستر» مع ساعة «بيغ بن» في الخلفية وسط العاصمة البريطانية مدينة لندن يوم 3 يوليو 2024.

وذكرت لجنة تغير المناخ العام الماضي، عند توصيتها بالهدف، أن تحقيق هدف الحكومة بشأن الانبعاثات سيتطلب على الأرجح استثمارات ضخمة في تكنولوجيا منخفضة الكربون، بما في ذلك الطاقة المتجددة، ومضخات الحرارة، والمركبات الكهربائية، بالإضافة إلى تغييرات جذرية في نمط الحياة، مثل تقليل استهلاك اللحوم.

كما يجب خفض انبعاثات قطاع الطيران، الأمر الذي يتطلب تقليل الرحلات الجوية ما لم يتم تسريع تطوير الوقود المستدام.

في العام الماضي، سحب حزب المحافظين المعارض دعمه لهدف الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، واصفاً إياه بالمستحيل.

انخفاض الانبعاثات

حتى الآن، انخفضت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في بريطانيا بنحو 54% مقارنة بمستويات عام 1990، بما في ذلك انخفاض سنوي بنسبة 2% في عام 2025. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض انبعاثات القطاع الصناعي بعد إغلاق أفران الصَّهر في قطاعي الحديد والصلب.

وقالت الحكومة إن دعمها للطاقة النظيفة سيساهم في خلق فرص عمل. واستشهدت بتقرير صادر عن وحدة معلومات الطاقة والمناخ، مدعوما بتحليل من اتحاد الصناعات البريطانية الاقتصادية، والذي نُشر أيضا اليوم، يُظهر أن اقتصاد صافي الانبعاثات الصفرية يدعم أكثر من مليون وظيفة في البلاد.

بريطانيا أمام اختبار صعب.. اقتصاد مع أوروبا وأمن بيد أميركا

وأضافت الحكومة أنه سيتم نشر خطة لتنفيذ خفض الانبعاثات في أقرب وقت ممكن بعد موافقة البرلمان على الهدف.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس