خفض مركز التجاري للأبحاث (AGR) توقعاته لزوج العملات الدولار/الدرهم في أفق شهر وشهرين وثلاثة أشهر، بعدما تراجع الزوج إلى نحو 9,19 درهم خلال الأسبوع الممتد من 25 إلى 29 ماي 2026، وفق مذكرته الأسبوعية Weekly MAD Insights Currencies الصادرة بتاريخ 2 يونيو الجاري.
وتأتي هذه المراجعة مع بداية الفترة الصيفية، التي تتزايد خلالها متابعة أسعار الصرف من طرف المسافرين والمتعاملين بالعملات والفاعلين الاقتصاديين، مع التأكيد على أن المستويات الواردة في مذكرة المركز تظل توقعات سوقية، ولا تمثل بالضرورة أسعار البيع أو الشراء النهائية لدى البنوك ومكاتب الصرف.
وبحسب مركز التجاري للأبحاث، تراجع زوج الدولار/الدرهم بنسبة 0,45 في المائة خلال الأسبوع المذكور، ليستقر عند 9,1927 درهم، مقابل 9,23 درهم في الأسبوع السابق.
وأرجع المركز هذا التراجع إلى عاملين صبا في صالح الدرهم؛ يتعلق الأول بتأثير سلة العملات بنسبة ناقص 0,25 في المائة، في ارتباط بتراجع الدولار على المستوى الدولي، بينما يرتبط العامل الثاني بتأثير السيولة بنسبة ناقص 0,20 في المائة، بما يعكس انفراجاً في ظروف السيولة بسوق الصرف بين البنوك في المغرب.
وسجلت هوامش سيولة الدرهم، وفق المذكرة ذاتها، انفراجاً طفيفاً بنحو 20 نقطة أساس، لتستقر عند ناقص 3,28 في المائة، وهو ما ساهم في دعم أداء الدرهم خلال الفترة التي شملها التقرير.
وفي ما يتعلق بالآفاق القريبة، يتوقع مركز التجاري للأبحاث أن يبلغ زوج الدولار/الدرهم مستوى 9,18 درهم في أفق شهر واحد، قبل أن يتراجع إلى 9,13 درهم في أفق شهرين، ويستقر عند المستوى نفسه في أفق ثلاثة أشهر، مقابل مستوى فوري بلغ نحو 9,19 درهم.
أما زوج الأورو/الدرهم، فتشير توقعات المركز إلى بلوغه 10,76 درهم في أفق شهر واحد، ثم 10,70 درهم في أفق شهرين وثلاثة أشهر، مقابل مستوى فوري قدره 10,70 درهم.
وأوضح AGR أن مراجعة توقعاته نحو الانخفاض بالنسبة للدولار أمام الدرهم ترتبط بتوقعات الوسطاء بشأن زوج الأورو/الدولار، والتي تميل إلى ارتفاع قيمة الأورو أمام الدولار خلال الآجال الممتدة من شهر إلى ثلاثة أشهر، مقارنة بالمستويات الفورية.
كما يتوقع المحللون أن تستقر هوامش سيولة الدرهم في أفق شهر واحد، قبل أن تسجل انفراجاً طفيفاً في أفق شهرين وثلاثة أشهر مقارنة بالمستويات الحالية، بالتزامن مع بداية الفترة الصيفية.
وبالنسبة للقارئ، تقدم هذه الأرقام مؤشراً على الاتجاه المتوقع لسوق الصرف في المدى القصير، لكنها لا تعني أن أسعار العملات المتاحة فعلياً لدى الأبناك أو وكالات تحويل الأموال ستتطابق معها، بالنظر إلى اختلاف هوامش البيع والشراء والعمولات المعتمدة من مؤسسة إلى أخرى.
وتظل هذه التوقعات مرتبطة بتحركات العملات في الأسواق الدولية وظروف السيولة داخل السوق المغربية خلال الأسابيع المقبلة، باعتبارها تقديرات مبنية على فرضيات سوقية قابلة للتغير.
هذا المحتوى مقدم من جريدة أكادير24
