أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن ضبط 4929 حالة غش خلال الامتحان الجهوي الموحد الخاص بالسنة الأولى بكالوريا، مسجلة ارتفاعا بنسبة 167 في المائة مقارنة بدورة سنة 2025؛ وهو معطى أثار نقاشا واسعا حول واقع الغش في المنظومة التعليمية وحدود نجاعة الآليات المعتمدة لمحاربته.
وأوضحت الوزارة أن هذا الارتفاع يعود بالأساس إلى يقظة فرق الحراسة والمراقبة، فضلا عن تعميم استعمال النظام الإلكتروني المخصص للمساعدة على رصد حالات الغش داخل مراكز الامتحان؛ في خطوة تراهن عليها الوزارة لتعزيز نزاهة الاستحقاقات الإشهادية وضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين.
وأعاد هذا الرقم، الذي يقترب من خمسة آلاف حالة غش مضبوطة خلال دورة واحدة، إلى الواجهة أسئلة قديمة جديدة حول مدى انتشار الظاهرة داخل المؤسسات التعليمية وما إذا كانت الأرقام الحالية تعكس تفاقما فعليا للغش أم أنها مجرد نتيجة لتحسن وسائل الكشف والرصد.
في هذا السياق، وصف الحسين زاهدي، أستاذ التعليم العالي والخبير في السياسات التربوية العامة، الرقم المعلن عنه بأنه “معطى صادم”، معتبرا أن قراءته تفتح الباب أمام فرضيتين أساسيتين.
وأوضح زاهدي، ضمن تصريح لهسبريس، أن الارتفاع المسجل يمكن أن يعني، من جهة أولى، أن ظاهرة الغش تعرف بالفعل تصاعدا مقلقا داخل الامتحانات الإشهادية؛ وهو ما يستوجب الوقوف عند أسبابه وخلفياته التربوية والاجتماعية والتكنولوجية.
أما الفرضية الثانية، حسب المتحدث، فتتمثل في أن وسائل مكافحة الغش التي كانت معتمدة خلال السنوات الماضية لم تكن فعالة بالشكل الكافي؛ بينما سمحت التقنيات الجديدة التي اعتمدتها الوزارة هذه السنة بكشف عدد أكبر من الحالات، وبالتالي الاقتراب أكثر من الحجم الحقيقي للظاهرة.
وقال الخبير في السياسات التربوية العامة إن المعطيات الحالية لا تسمح بالحسم في أي من التفسيرين، مشيرا إلى أن الوزارة مطالبة بتقديم توضيحات إضافية تمكن الرأي العام والباحثين من فهم دلالات هذا الارتفاع غير المسبوق.
وأضاف زاهدي أن النقاش الدائر حول فعالية الأجهزة الجديدة لا يمكن أن يبنى فقط على الانطباعات المتداولة بين المواطنين أو التلاميذ؛ لأن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
