تجّار الذهب مطالبون بإصدار فواتير للمعاملات المتبادلة بينهم. حصر الدفع عبر «كي نت» و«اللينكات» و«ومض» و«آبل باي»

- تسجيل اسم الهادي والمُهدى إليه إلزامي بشراء المعادن الثمينة

- الاحتفاظ بصورة المدنية أو جواز السفر للعمليات المتجاوزة 3 آلاف دينار

- إلغاء الدفاتر الورقية واعتماد الإلكترونية للبيع اليومي والجرد السنوي

- 48 ساعة لتقديم بلاغات الاشتباه و5 آلاف غرامة عدم الابلاغ

- العطار لـ «الراي»: القرار يعزّز متانة السوق عبر أُسس مالية سليمة في إطار تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورفع مستويات الامتثال والشفافية في قطاع الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، عممت إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بوزارة التجارة والصناعة حزمة ضوابط وإجراءات تنظيمية لآليات البيع والشراء بهذا القطاع، والتدقيق على بيانات العملاء.

وحصرت الضوابط الجديدة عمليات الدفع خلال بيع أو شراء الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة على 4 قنوات إلكترونية معتمدة من بنك الكويت المركزي، تشمل، «كي نت» و«اللينكات» و«ومض» و«آبل باي»، مع حظر التعاملات النقدية، في خطوة للحد من مخاطر التعاملات النقدية.

كما ألزمت «التجارة» المحلات والتجار بإصدار فاتورة بيع أو شراء لكل عملية تتم بينهم، ومنع استبدال الذهب أو إجراء أي معاملات نقدية بين الأطراف التجارية، إضافة إلى ضرورة إرفاق صورة الترخيص التجاري للمنشأة عند إجراء التعاملات.

وحول آلية التعامل مع بيانات المستفيد الفعلي في الحالات التي يكون فيها المشتري أو الدافع مختلفاً عن المستفيد الحقيقي من العملية، مثل شراء الهدايا أو الشراء نيابة عن الغير، أكدت «التجارة» ضرورة عدم إدراج هذه البيانات داخل الفاتورة، على أن يتم الاحتفاظ بها في سجل إلكتروني منفصل يتضمن اسم المستفيد الفعلي وسبب عدم حضوره وطبيعة علاقته بالمشتري ورقم الفاتورة وتاريخ العملية.

التحقق من العملاء

وأوضحت الوزارة أن العناية الواجبة العادية تُطبق على جميع عمليات البيع والشراء، وتتضمن جمع بيانات العميل الأساسية مثل الاسم الثلاثي والرقم المدني ورقم الهاتف، إضافة إلى جواز السفر، موجبة الاحتفاظ بصورة البطاقة المدنية أو جواز السفر للعمليات التي تتجاوز قيمتها 3000 دينار.

وشدّدت «التجارة» على تطبيق إجراءات العناية الواجبة المشددة في العمليات التي تتجاوز 3000 دينار عندما يكون العميل من الأشخاص المعرضين سياسياً أو من جنسيات الدول عالية المخاطر المدرجة لدى الجهات المختصة، والتي تتضمن استكمال نموذج «اعرف عميلك»، والاحتفاظ بنسخة من المستندات الثبوتية، والحصول على معلومات إضافية تتعلق بطبيعة العملية ومصدر الأموال.

وحسب الضوابط، يجب أن يتضمن نموذج «اعرف عميلك».....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة الراي

منذ 5 ساعات
منذ 5 ساعات
منذ ساعتين
منذ 8 ساعات
منذ 5 ساعات
منذ 5 ساعات
صحيفة الجريدة منذ 9 ساعات
صحيفة السياسة منذ 8 ساعات
صحيفة الراي منذ 14 ساعة
صحيفة الوطن الكويتية منذ 8 ساعات
صحيفة الأنباء الكويتية منذ 3 ساعات
صحيفة الأنباء الكويتية منذ 8 ساعات
صحيفة الأنباء الكويتية منذ 16 ساعة
صحيفة الأنباء الكويتية منذ 16 ساعة