تراهن مصر على إصلاحات تنظيمية ونمو متسارع في سوق المساكن الفندقية ذات العلامات التجارية لتحويل اهتمام المستثمرين إلى التزامات طويلة الأجل تدعم خططها التوسعية في قطاع السياحة.

ويرى مسؤولون تنفيذيون أن وضوح القواعد التنظيمية وتعزيز حماية المستثمرين يشكلان عوامل أكثر أهمية من الحوافز الاستثمارية في تمويل طموحات البلاد السياحية، حيث استقطبت مصر نحو 56 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العامين الماضيين، جاء نحو 80% منها من دول الخليج، بقيادة التزام بقيمة 35 مليار دولار من شركة «القابضة» (ADQ) التابعة لأبوظبي في مشروع رأس الحكمة على الساحل الشمالي.

طلعت مصطفى المصرية تبني مدينة جديدة شرق القاهرة بتكلفة 27 مليار دولار

عمالقة الخليج والعالم يتسابقون على السوق العقاري المصري

وفقاً لتقرير نشره موقع «AGBI»، تواصل شركات «الديار القطرية» و«مدن» و«مجموعة أدنيك» توسيع حضورها في السوق المصري إلى جانب مطورين محليين، من بينهم «مجموعة طلعت مصطفى» و«أوراسكوم»، رغم محدودية المعروض الذي يبلغ حالياً 1100 وحدة فقط، مع وجود 700 وحدة إضافية قيد التطوير.

وتقود شركات تشغيل فندقي عالمية، من بينها «فورسيزونز» و«ريتز كارلتون»، النشاط في هذا القطاع بالقاهرة والمناطق الساحلية.

المساكن الفندقية.. وجهة استثمارية تتفوق على الفيلات التقليدية

بالنسبة للأثرياء الخليجيين من أصحاب الثروات الكبيرة، باتت المساكن الفندقية تتفوق على الفيلات والشقق التقليدية من حيث الجاذبية الاستثمارية، فيما يمثل المستثمرون الإماراتيون وحدهم نحو 700 مليون دولار من القوة الشرائية المحتملة.

يقول ماجد صلاح، المدير الإداري لشركة «مصر أبوظبي للتطوير العقاري»، والذي يدير منصة استثمارية تربط رؤوس أموال الخليج بالعقارات المصرية، إن الحكومة المصرية تعمل على تسهيل الإجراءات وتوفير استحقاقات أوضح للمستثمرين، إلى جانب تسريع الموافقات وتعزيز الشفافية التنظيمية.

استثمارات خليجية مرتقبة تنعش عقارات مصر.. رغم تباطؤ المبيعات المحلية

التنظيم أساس جذب الاستثمارات

قالت هالة مطر شوفاني، رئيسة قسم الاستشارات في بنك «إتش في إس الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا»، إن الإطار التنظيمي أصبح عنصراً محورياً في إتمام الصفقات الاستثمارية، مضيفة: «العديد من هذه المشروعات يتضمن مكوناً خاصاً بالمساكن الفندقية ذات العلامات التجارية، ومع النظر إلى جميع مشروعات الشراكة المحتملة ضمن هذه التطويرات، يصبح الإطار التنظيمي بالغ الأهمية لبناء الثقة المطلوبة لتدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر».

يمثل التوسع في مشروعات المساكن الفندقية استجابة لنقص الطاقة الاستيعابية الفندقية في العاصمة المصرية.

القاهرة تعالج نقص الطاقة الفندقية بحلول مبتكرة

قالت غادة شلبي، نائبة وزير السياحة السابقة والمدير التنفيذي الحالي لـ«الجمعية المصرية للفنادق»، إن القاهرة كانت تضم نحو 30 ألف غرفة فندقية فقط قبل التوسع الأخير في المشروعات الجديدة، وهو عدد لم يكن كافياً لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد الزوار عقب افتتاح المتحف المصري الكبير في نوفمبر 2025.

وأضافت أن وزارة السياحة منحت تراخيص للمساكن الفندقية ذات العلامات التجارية بهدف تسريع زيادة الطاقة الفندقية المتاحة، في وقت تستغرق فيه مشروعات الفنادق الجديدة عدة سنوات حتى تدخل الخدمة.

وقالت: «كانت المساكن الفندقية إحدى المبادرات التي عملنا عليها لتسريع توفير الغرف»، مضيفة: «يستغرق بناء الفنادق عدة سنوات، لكن هذه كانت عقارات غير مستغلة وكانت بحاجة إلى مثل هذه الاستثمارات لتصبح قابلة للتشغيل».

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس