لطالما أثارت معايير البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة، المعروفة اختصارًا بـ«ESG»، انقسامات حادة بين مؤيدين يرونها واجبًا أخلاقيًا، ومعارضين يعتبرونها أداة للضغط على الشركات لتقديم اعتبارات اجتماعية وبيئية على حساب الأرباح.

غير أن هذا الجدل أخفى حقيقة أكثر أهمية، وهي أن تلك المعايير بدأت تتحول تدريجيًا من قضية أخلاقية إلى عنصر مالي يمكن قياس أثره على أداء الشركات وقيمتها السوقية.

وعلى مدى أكثر من خمسة عقود، عانت ممارسات الاستدامة من غياب المعايير الموحدة وضعف جودة البيانات وتباين التشريعات بين الدول. ما جعلها تبدو بعيدة عن اهتمامات المستثمرين والمحللين الماليين. لكن هذا الوضع بدأ يتغير بصورة متسارعة.

معايير عالمية موحدة

أحد أبرز التحولات يتمثل في ظهور معايير عالمية موحدة لإعداد تقارير الاستدامة.

فبدءًا من هذا العام، ستبدأ شركات في أكثر من 60 دولة تطبيق معايير الإفصاح الجديدة «آي إف آر إس إس1» و«آي إف آر إس إس2». ما يضع الشركات حول العالم تحت إطار موحد للإفصاح عن بيانات الاستدامة.

ويعني ذلك أن الشركات ستستخدم لغة موحدة عند عرض أدائها البيئي والاجتماعي. ما يقلل من التباينات التي كانت تعيق المقارنة بين المؤسسات والأسواق المختلفة.

وكالات التصنيف تغيّر نظرتها

في الوقت نفسه، لم تعد وكالات التصنيف الائتماني تنظر إلى المخاطر البيئية والاجتماعية باعتبارها عوامل ثانوية.

فقد وسعت مؤسسات التصنيف منهجياتها لتشمل تأثيرات قضايا مثل الفساد المؤسسي أو المخاطر المناخية على احتمالات التعثر الائتماني. ما يجعل تجاهل هذه العوامل أقرب إلى سوء تقدير مالي للمخاطر.

وبذلك أصبحت قضايا الاستدامة جزءًا من أدوات تقييم الجدارة الائتمانية وليس مجرد اعتبارات تتعلق بالسمعة أو الصورة العامة للشركات.

البيانات تكشف الأثر المالي

كما شهدت السوق تطورًا جديدًا يتمثل في ظهور أدوات تحليلية قادرة على قياس التأثير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مجلة رواد الأعمال