القطاع الخاص استحوذ على 40% في "البترول الوطنية" قبل أن تملكها الحكومة بالكامل

تعديل قانون "المؤسسة" فرصة لعودة مشاركة قطاعات غير مرتبطة بالاستكشاف وضخ النفط

قطاع التكرير المحلي أول هذه القطاعات عبر التشاركية في مصافي النفط الثلاث

دخول "الخاص" إلى قطاعي البتروكيماويات و"الناقلات" فرصة لرفع كفاءة الأداء

تحويل مسؤولية محطات التوزيع إلى "الخاص" في قطاع تسويق الوقود

إدارة مصانع تعبئة أسطوانات الغاز عبر مصنعي "أم العيش" و"الشعيبة"

ناجح بلال

مع توجه الدولة لتعديل قانون "مؤسسة البترول" برزت فكرة خصخصة بعض أنشطة النفطية التابعة لمؤسسة البترول وشركاتها ولعل الأسئلة التي تفرض نفسها على بساط التخصيص في خضم التعديلات المرتقبة؟ وماهي أهم القطاعات النفطية القابلة للتخصيص؟ وهل الخصخصة ستدعم عوائد "مؤسسة البترول"؟ لاسيما أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة لازالت تطل برأسها وأثرت على ضخ حقول النفط كما كانت قبل 28 فبراير الماضي فضلاً عن توقف تصدير النفط الكويتي والخليجي.

في هذا السياق، أيد الخبير النفطي كامل الحرمي في تصريح لـ "السياسة" توجه "مؤسسة البترول" لتنويع مصادر الدخل لتقليل خسائر الإيرادات النفطية بسبب الحرب المندلعة في المنطقة، والتي مازالت تبعاتها حاضرة حتى الآن على المشهد الاقتصادي.

واقترح الحرمي على المؤسسة استغلال فرصة تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المؤسسة لعودة خصخصة بعض القطاعات النفطية غير المرتبطة باستكشافات وضخ النفط والغاز من الآبار ولكنه في الوقت ذاته رأى ضرورة خصخصة 5 قطاعات مهمة لتعظيم أرباح المؤسسة أولها خصخصة قطاع التكرير المحلي لاسيما أن شركة البترول الوطنية الكويتية التي تاسست في أكتوبر 1960 كشركة مساهمة عامة مملوكة من قبل الحكومة الكويتية والقطاع الخاص كانت نسبة الحكومة فيها 60% ونسبة استحواذ القطاع الخاص 40% إلى أن أصبحت مملوكة بالكامل للحكومة عام 1975.

وتساءل الحرمي عن المانع من دخول القطاع الخاص المحلي للمشاركة في مصفاة الزور وميناء الأحمدي وميناء عبدالله لاسيما وأن مصافي تكرير النفط الخارجية ليست مملوكة بالكامل لمؤسسة البترول الكويتية حيث تبلغ حصة الكويت في مصفاة الدقم في سلطنة عمان 50% كما تملك في مصفاة نغي سون (فيتنام) 35.1%، بالشراكة مع شركات عالمية بينما تمتلك في مصفاة ميلازو (إيطاليا) حصة 50% مناصفة مع شركة "إيني" الإيطالية (Eni)؟

وأعرب عن استغرابه هل يحق للأجانب مشاركة الكويت في قطاع المصافي الخارجية ولايمنح القطاع الخاص الكويتي الفرصة للمشاركة في مصافي التكرير المحلية لاسيما أن هذا القطاع الخاص يمتلك رؤوس أموال كبيرة تمكنه من مساندة ميزانية المؤسسة وقت الأزمات فضلا عن إتاحة الفرصة للقطاع الخاص بالدخول في قطاع التكرير سيؤدي لطفرة هائلة في قطاع التكرير فضلا عن أن هذا القطاع سيتحمل مع الحكومة رواتب العاملين في قطاع التكرير.

وبيّن الحرمي أن "مؤسسة البترول" بإمكانها في الوقت ذاته التوسع في قطاع المصافي الخارجية لاسيما في الدول التي تستورد النفط الكويتي.

تسويق الوقود

وعن ثاني مقترح، قال الحرمي إنه يكمن في ضرورة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة