شارك المغرب، أمس الاثنين، في أشغال الاجتماع السادس والسبعين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، المنعقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، إلى جانب عدد من الدول العربية الأعضاء، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق والتعاون العدلي بين البلدان العربية.
وناقش الاجتماع عدداً من الملفات القانونية والقضائية ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها متابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والبحث في السبل الكفيلة بتطوير آليات التعاون العربي لمواجهة الجرائم العابرة للحدود والتحديات الأمنية والقانونية المستجدة التي تفرضها التحولات الإقليمية والدولية.
كما شكل اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر بشأن تعزيز العمل العربي المشترك في المجال العدلي، وتطوير التعاون القضائي بين الدول الأعضاء، من خلال تبادل الخبرات والتجارب التشريعية والقانونية، بما يساهم في تحديث المنظومات القضائية وترسيخ مبادئ سيادة القانون والعدالة.
ومثل المملكة المغربية في هذا الاجتماع فريد بنعزيزي، فيما ترأس أشغاله وليد بن محمد الصمعاني، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، الذي أكد أهمية مواصلة التنسيق بين وزارات العدل العربية لمواكبة المستجدات القانونية وتعزيز فعالية التعاون القضائي العربي.
واستعرض المشاركون تقرير الأمانة الفنية للمجلس المتعلق بتنفيذ توصيات الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، كما ناقشوا عدداً من الملفات المرتبطة بتطوير التشريعات الوطنية وتحديث المنظومات القانونية والقضائية بالدول العربية، بما يستجيب للتحديات الراهنة ويعزز نجاعة العدالة.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق الجهود المتواصلة الرامية إلى تفعيل القرارات الصادرة عن مجلس وزراء العدل العرب وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء في مختلف القضايا القانونية والقضائية، على أن تُرفع التوصيات الصادرة عنه إلى المجلس للنظر فيها واتخاذ ما يلزم بشأنها خلال دورته المقبلة.
هذا المحتوى مقدم من وكالة الأنباء المغربية
