لا زالت الأوضاع داخل وكالة التنمية الاجتماعية غير مستقرة بالنسبة للموظفين والمستخدمين، بعد رسالة النقابة الوطنية، المنتمية للاتحاد المغربي للشغل، إلى مدير وكالة التنمية الاجتماعية بالنيابة، والتي كشفت عن العديد من الانتظارات والمطالب العالقة منذ عدة أشهر.
وكشفت النقابة أن مجموعة من الأمور لم تتم تسويتها، والمتعلقة بتنفيذ الاتفاق، وعقد المجلس الإداري من أجل المصادقة على ميزانيتها عوض البقاء في التدابير الاستثنائية والحلول المؤقتة، معتبرة أن تأجيل انعقاده يعد تجاهلا للوضع المؤسساتي واستمرارا لنهج يساهم في إضعاف المؤسسة.
وسجلت النقابة تأخر ملف التعويضات على النقل رغم الالتزام السابق بصرف التعويضات الجزافية، حيث لايزال أطر المؤسسة محرومين من مستحقاتهم، مشيرة إلى توقف صرف المستحقات بسبب عدم إعطاء الموافقة اللازمة من طرف المدير بالنيابة للمصالح المالية المختصة، للشروع في عملية الأداء، مما يكرس حرمان أطر المؤسسة من حقوقهم ومستحقاتهم المالية المشروعة.
وطالبت الإدارة بتسوية المطالب المشروعة واتخاذ إجراءات مستعجلة لمعالجة هذه الإشكالات، بما يضمن السير العادي للمؤسسة ويحفظ حقوق أطرها ومستخدميها.
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأسبوع الصحفي
