هراوي نورالدين سطات

تشهد مدينة سطات، خاصة بالمركز والوسط الحضري، موجة من الجدل والاستياء في أوساط عدد من المواطنين والزبناء، على خلفية ما يعتبرونه ارتفاعا غير مبرر في أسعار المشروبات داخل بعض المقاهي، حيث يتجاوز ثمن فنجان القهوة في عدد من الفضاءات 15 درهما، فيما تصل أسعار العصائر إلى مستويات مبالغ فيها، وغير متناسبة مع القدرة الشرائية لعموم الساكنة.

ويأتي هذا الوضع في سياق اقتصادي يتسم بارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الضغوط الاجتماعية، إضافة إلى تفشي البطالة في صفوف فئات واسعة من الشباب، ما يجعل ارتياد المقاهي، الذي يُعد متنفسًا يوميًا بسيطًا، يتحول لدى كثيرين إلى عبء مادي يصعب تحمّله بشكل دائم، خاصة خلال فترة كأس العالم، التي يزداد فيها الإقبال على المقاهي بشكل ملحوظ.

ويرى عدد من المواطنين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أن هذه الزيادات باتت تثقل كاهل الزبناء، في ظل غياب أي تبرير واضح لها، ما يطرح التساؤل حول معايير تحديد الأسعار داخل المقاهي، ومدى احترامها لمبدأ التوازن بين جودة الخدمات والقدرة الشرائية للمستهلك.

كما يذهب متتبعون إلى أن غياب المراقبة الصارمة من الجهات المعنية، وترك المجال مفتوحا أمام المهنيين وفرض أثمنة مزاجية، ساهم في تفاقم هذا الوضع، مستفيدين من مرونة أو غموض في تطبيق القوانين المرتبطة بتحرير الأسعار.

ويشير منتقدون إلى أن بعض المقاهي أضحت تعتمد تسعيرات مرتفعة لا تراعي خصوصية المدينة وتركيبتها السكانية الاجتماعية، التي تضم فئات واسعة من الطلبة والعمال والموظفين وذوي الدخل المحدود، ما يزيد من حدة الإحساس باللاعدالة الاجتماعية في الخدمات اليومية.

نفس المصادر المنتقدة، تطرح التساؤل أيضا حول انتشار بعض المقاهي في أحياء شعبية وهامشية، مثل دلاس ومحيط تجزئة الغزالي وحي ميمونة وغيرها، حيث يُلاحظ، حسب شهادات محلية، أن بعض هذه الفضاءات تشتغل دون ترخيص في بعض الحالات، وتفرض أسعارا تفوق 10 دراهم دون مراقبة كافية أو محاسبة.

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأسبوع الصحفي