قال أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن مشروع القانون رقم 27.26 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة يأتي في سياق الجهود المتواصلة لتقوية المنظومة الصحية الوطنية والارتقاء بجودة وسلامة الأدوية والمنتجات الصحية، وكذا ملاءمة الإطار القانوني الوطني مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، خاصة تلك المرتبطة بدور الهيئات التنظيمية وضمان نجاعتها.

وأكد التهراوي أمام أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن “المشروع يروم تعزيز آليات مراقبة سوق الأدوية، من خلال تمكين الجهات المختصة من تتبع جودة الأدوية بعد تسويقها، وتكثيف المراقبة والتفتيش والتقييم المستمر للمنتجات الصحية، مع إعطاء أهمية خاصة لمحاربة الأدوية المزيفة أو الضعيفة الجودة عبر تعزيز وسائل المراقبة والكشف، حماية لصحة المواطنات والمواطنين وتعزيزا للثقة في المنظومة الدوائية الوطنية”.

وذكر وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن مشروع القانون المشار إليه يهدف إلى ملاءمة بعض المقتضيات القانونية الوطنية مع المعايير والممارسات الدولية المعتمدة؛ مما سيرفع من جاهزية المنظومة الوطنية للاستجابة للتحديات الصحية والدوائية، خاصة في حالات الطوارئ والأزمات الصحية، لا سيما في أفق التحضير الجاري لتقييم منظمة الصحة العالمية وفق أداة التقييم العالمية (GBT)، بهدف بلوغ مستوى النضج الثالث (ML3).

وأضاف المسؤول الحكومي سالف الذكر: “كان من المطلوب أن نقوم بمراجعة مدونة الأدوية والصيدلة بعد مرور 22 سنة على إصدارها. وقد تم ذلك بالاستشارة مع جميع مهنيي القطاع، من منتجين وصيادلة، طالما أن هناك اختلالات عميقة في القطاع”.

وأكد المتحدث ذاته أيضا “السعي إلى تحقيق نقلة نوعية في مجال تنظيم اليقظة الدوائية، عبر إرساء نظام وطني متكامل يقوم على تتبع الآثار غير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس